كل الاجواء السياسية  تشير الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيدعو الى استشارات نيابية الاسبوع المقبل لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة وفيما كل المصادر تؤكد الى ان الرئيس نجيب ميقاتي سيتم اختياره من اجل تكليف الحكومة بعد ان بدأت حكومة الرجل العمل على ملفات اساسية منها التفاوض مع البنك الدولي الا ان لبنان مهدد بخطر التكليف من دون التأليف فيما لا يملك البلد رفاهية انتظار اشهر من التكليف من دون التأليف فهل بالامكان الاستعانة بالدستور بغية الزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة زمنية معينة للتأليف ؟

في هذا الاطار يؤكد الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين انه من الواضح انه استنادا إلى المادة ٥٣ من الدستور ، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف استنادا إلى استشارات نيابة ملزمة ويُطلع رئيس البرلمان على نتائجها ، واستنادا إلى المادة ٦٤ من الدستور يجري رئيس الحكومة المكلف استشارات نيابية في سياق العمل على تأليف الحكومة، على أن يصدر مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويضيف د يمين انه يلاحظ أن الدستور لم يضع مهلة صريحة من أجل إنجاز كل من هذه  الاستحقاقات على الرغم من أهميتها البالغة في تكوين السلطة التنفيذية.

 

فما هو المطلوب اليوم؟

يشير د.يمين الى انه أمام هذا الواقع، يتعين تعديل الدستور لوضع

مهلة صريحة، ولكن في غياب التعديل أرى انه من الواجب اللجوء إلى نظرية المهلة المعقولة التي نجدها خصوصا في حقل القضاء الإداري، فيكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة ثلاثين يوما من أجل إنجاز اتفاقه مع رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية تحت طائلة اعتباره معتذرا حكما وتعاد الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ولكن للأسف لغاية اليوم لم يتم العمل بهذه النظرية.

و حول انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في تشرين المقبل يقول د. يمين انه

اذا انتهت ولاية الرئيس العماد ميشال عون من دون انتخاب خلف فيتولى حكما مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بحسب أحكام الدستور.

ولكن يضيف يمين انه هناك بعض الآراء التي ترفض ذلك في حال صادف وجود حكومة تصريف أعمال في ظل الشغور الرئاسي،  إلا أن غياب البديل يوجب التسليم بتولي مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس ولكن مع الحرص على ممارستها بأضيق نطاق ممكن

و ختم يمين إن معالجة كل هذه الاختلالات تستوجب تعديلات دستورية باتت أكثر من ضرورية.

اذا لبنان مقبل على استحقاقات دستورية تبدأ باستشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة تشكيل حكومة وتنتهي بتشرين الاول بانتخاب رئيس للجمهورية من المجلس النيابي الذي يتطلب اكتمال النصاب عبر ثلثي اعضاء المجلس فإذا شكلت الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس وحصل فراغ رئاسي تكون الحكومة كاملة الصلاحيات وعند انتخاب رئيس للجمهوية تصبح حكومة تصريف اعمال حكماً فهل ستشكل حكومة قريبا ام ستترك الامور الى حين انتخاب رئيس للبلاد ؟

شاركها.

التعليقات مغلقة.