54 صوت حصل عليهم نجيب ميقاتي وكلف تأليف الحكومة الاخيرة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم تبرز اي إشارات الى ان مسار ما بعد التكليف سيكون سهلا لا بل تؤكد المصادر الى ان تعقيدات عدة ستواكب عملية التأليف خصوصا ان رئيس الجمهورية يعول جدا على هذه الفترة المتبقية حيث انه لن يساوم في حل ملفات كان قد التزم ميقاتي مع عون حلها من قبل منها : موضوع حاكم مصرف لبنان والكهرباء والتدقيق الجنائي.

ميقاتي الذي كلف باعداد مسيحية قليلة هل يعتبر بالتالي فاقد للتمثيل المسيحي؟

في هذا الاطار يقول الصحافي داوود رمال لFlash lebanon  انه بالعرف فإن التكليف عددي والتاليف ميثاقي بالتالي لا ينظر الى من سمى بالهوية الطائفية او المذهبية و انما ينظر الى العدد ومن يحوذ على العدد الاكبر من الاصوات يكلف وفق الاستشارات النيابية الملزمة تأليف الحكومة.

و اضاف رمال تصبح بالتالي المسؤولية عند رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتأمين ميثاقية التأليف التي ينص عليها الدستور وهي المناصفة بعدد الوزراء بين المسلمين والمسيحيين واعتماد النسبية داخل الطائفة الواحدة.

 

الرئيس ميقاتي خرج بعد التكليف ليدعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الانقاذ الفعلي باقصى سرعة وهو سيجري الآن لقاءات غير ملزمة مع كل الكتل النيابية للوقوف على موقفها من المشاركة او عدمها في الحكومة ولكن برز خلال الاستشارات موقف نواب التغيير الذين لم يتفقوا على اسم واحد .

وفي هذا الاطار يلفت رمال الى انه الامتحان الثالث لنواب المعارضة او قوى التغيير فهم فشلوا بالامتحان الاول وهي معركة نائب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس وبالامتحان الثاني باللجان النيابية وعضوية اللجان النيابية وكان تمثيلهم هزيل اما  اليوم يقول رمال فهم فشلوا بمعركة تسمية رئيس مكلف تشكيل حكومة فيما لو اتحدوا يشير رمال الى اننا كنا امام مشهد مختلف وهو نواف سلام رئيس مكلف بالارقام مؤكدا انه اذا حسبنا 25 صوت نواف سلام زائد 46 لا تسمية لو جمعت هذه الاصوات لكان اليوم نواف سلام هو الرئيس المكلف

و لكان تكتل لبنان القوي اضيف اليهم وبالتالي حاز العدد الاكبر من الاصوات واكد انه الفشل الثالث لقوى التغيير وهذا الفشل يبدو نتيجة خلافات بنيوية و ليست عابرة ونتيجة رغبات شخصية تبرز يوما بعد يوم فهم لا يمتلكون مشروع موحد ولا برنامج موحد وحتى عاجزين عن الاتفاق على صوغ تفاهمات حول الاستحقاقات الاساسية او المرحلية.

 

وحول الكلام الذي سبق عملية التأليف وموقف النائب جبران باسيل اشار رمال الى ان كلام جبران باسيل واضح : اي موقف من عملية التأليف يصدر مباشرة عن التكتل وهو يضيف رمال نفى كل التحليلات والاقاويل التي شاعت قبل استشارات التأليف.

وشدد على ان مسؤولية التأليف هي مسؤولية دستورية يتعاون حولها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وهي تشاركية ويعود للرئيسين التفاهم على الصيغة المناسبة لهذه المرحلة .

ولكن ختم رمال مهلة التأليف للمرة الاولى بتاريخ لبنان ستكون هامشية لان الرئيس المكلف اذا لم يستطع تأليف الحكومة قبل نهاية شهر اب اي قبل الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية سيوضع ملف التأليف جانبا لان الانشغال حكما ابتداء من 1 ايلول هو بالبحث عن الشخصية اللبنانية التي تتوافر فيها المواصفات المناسبة او التي يمكن ان يتشكل من حولها توافق وطني لكي تكون هي المشروع الرئاسي المقبل.

نايلا شهوان

Share.

Comments are closed.