نعم نحن نعيش في السنة الثانية والعشرين بعد الألفين، فلا تستغرب أيّها اللّبناني؛ بهذه الكلمات نلخّص صدمات المواطن المُتتالية من دولته الغائبة عن إعطائه حقوقه بل حاضرة في كلّ فرصة لأخذ حقوقها منه.
الخوف الّذي راود المواطن منذ بضعة أشهرٍ حول غلاء المعيشة تحوّل منذ ستّة أيام الى واقعٍ مرير.
زيادة التعرفة على الإتّصالات والإنترنت للحدّ من إنهيار القطاع كما قيل، تُرجم الأول من تمّوز الحالي ليكون الحلّ على حساب اللّبناني ويفتك بالمتنفّس الوحيد الّذي بقي للمواطن. غلاء المحروقات جعلت من ذاك الأخير اسير لحيطان منزله، وسعر صرف الدولار المرتفع وانخفاض الدخل دفعته لعدم القيام بنشاطات ترفيهيّة…
قطاع المعلوماتيّة والتكنولوجيا لا تختلف صرخته عن صرخة المواطن، هذا القطاع الّذي يعتمد بشكل أساسيّ على الإنترنت للعمل لمواكبة التحديثات.
فكان تواصل في FLASH LEBANON مع نقيب المعلوماتيّة والتكنولوجيا جورج الخويري الّذي أشار الى خطورة القرار المُتّخذ، الذي لا يطال فئة من الشعب بل يطال الجميع من دون إستثناء. النقابة أطلقت الصرخة منذ فترة طويلة ووضعت خُبراتها أمام الجهات المعنيّة لكنّ أحداً لم يحرّك ساكناً. والإجتماعات الّتي أجريناها يضيف خويري مع هذه الجهات أوصلنا فيها صرخة القطاع ومخاطر غلاء التعرفة.
خويري لفت الى أنّ النقابة تحمل هموم القطاع وخوفها من القرارات المجحفة بحقّه الّتي توصل خرّيجيه الى الهجرة، من هنا هاجسنا كنقابة معلوماتيّة وتكنولوجيا مكافحة هجرة الأدمغة.
لكن وحدنا لن نستطيع محاربة هذه الظروف، المطلوب اليوم يؤكد خويري تظافر الجهود والإتّحاد لمحاربة الأزمة
وسأل نقيب المعلوماتية نحن اليوم وبعد الأسعار الخياليّة التي شهدناها نطرح السؤالين، الأوّل عن مدى قانونيّة هكذا قرار! سعر صرف الدولار غير مستقرّ وبالتالي سعر الصرف على منصّة صيرفة أيضاً غير مستقرّ، ممّا يجعل فواتير الإتّصالات والإنترنت تختلف بحسب سعر الصرف. في الماضي كانت الفواتير مستقرّة بعد أن كان الدولار 1500 ليرة أمّا اليوم إذا وصل الدولار الى 50000 ألفاً، كيف سيتحمّل المواطن هذا العبئ؟
والثاني عن مصير الأموال المحصّلة من المستفيدين والمشتريكين بالشبكة في الماضي. فالأرباح الخياليّة كانت كفيلة بتطوير الشبكة من جهة ودعم قطاع الإتصالات، كان من المُفترض أن تُحسم نسبة معيّنة من التكلفة قبل الأزمة خاصةً لإعادة الإستثمار وتطوير هذا القطاع.
وأشار في حديثه عن مدى المصداقيّة التي ستُعتمد من قبل الجهات المعنيّة بالتصرّف الصحيح بالأموال التي سيجنيها القطاع اليوم. فقبل العام 2019 أي قبل الثورة أرباح قطاع الإتّصالات لم يُخصص جزء منها لصيانة فعّالة للشبكة، فما هي الضمانة اليوم لحسن إستخدام الأموال المجنيّة في المكان الصحيح؟
وأضاف الخويري وعودٌ كثيرةٌ ربطت زيادة التعرفة بتحسين الجودة، لكن ما لاحظه المواطن هو مع رفع التعرفة انخفضت سرعة الإنترنت لتصل الى أوقاتٍ ينعدم فيها وجودها. ما يدفعنا لتجديد الصرخة ولكن هذه المرّة للمطالبة بالإنترنت لكي نستطيع إكمال العمل.
القطاع اليوم يحتاج إلى جودة عالية لكي يستمرّ، بالرغم من وعود زيادة الجودة وفعّاليتها ما زلنا نعتمد حسابات إنترنت عديدة لإتمام العمل بسبب ضعف الشبكة. والمشكلة في فواتير هذه الحسابات التي ستؤثر سلباً على القطاع الأمرّ الّذي يدفعنا دقّ ناقوس الخطر، نحن لا نريد أن يصبح خرّيجو القطاع عاطلين عن العمل ممّا يدفعهم الى الهجرة.
وختم الخويري نحن اليوم أمام خطرٍ كبير، المطلوب هو واحد المحافظة على مصلحة الشعب للسعي نحو إعادة بناء الدولة.
في النهاية، تقاذف المسؤوليات أوصل حقوق اللّبناني الى قعر الهاوية واليوم القرارات المُجحفة تدفع المواطن الى التفتيش عن وسيلة جديدة للتسلية. في المجتمعات التقليديّة تلعب الدولة دور الشرطيّ فتحافظ أقلّه على أمن المواطن، أمّا نحن نعيش في دولةٍ تغيب عنها الصفات وتكتفي باللّقب فقط.
يبقى التعويل على قرار مجلس شورى الدولة بعد تقدّم محامو تحالف متحدون بتاريخ ٦ تموز ٢٠٢٢بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة بخصوص المرسوم رقم ٩٤٥٨ القاضي بتعديل تعرفة الاتصالات الخلوية والهاتفية، والذي جرى تنفيذه بطرق احتيالية بلغت حد “السرقة الموصوفة عنوة”.
أنطوني الغبيرة
