الاجور والرواتب ….وعود على ورق
الرواتب و
الاجور في القطاع العام اقل ما يقال عنها انها مهزلة فراتب الموظف لا يؤمن له “تنكتي بنزين ” للوصول الى عمله ويعيش موظفو القطاع العام منذ اكثر من سنتين في حال من الفقر المدقع وسط غياب تام لاي معالجة جذرية لوضع هؤلاء الموظفين .
اليوم رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي الحكومي ، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير عام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
وقد تم خلال الاجتماعات درس عدة اقتراحات وتوصيات ، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية ،ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم الاربعاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي.
فيما أشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم رداً على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه من الوزير رفع الغبن اللاحق بهم، إلى أن “القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل ) قد أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل”. وأوضح أنه “لهذا فإن الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من كافة المساعدات والتعويضات وبدل النقل والتي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام”.
واعتبر بيرم، أن “الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 قد استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021 حيث اعتمد على تفسير المادة 11، انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة (يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء…: الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجرّدة من أي مفعول قانوني. وأنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب أن تزاد على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره)”.
ولفت إلى أنه “لهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكنكم كأجراء الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجوركم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره (ربطاً نسخة عن هذا القرار)، أما بالنسبة لبقية مطالبكم، فإن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة”.
اليوم مشكلة الاجور يقول الخبير المالي الدكتور محمود جباعي مشكلة مستعصية حصلت بفعل انخفاض ايرادات الدولة ويجب التفكير بطريقة مختلفة عن الطريقة التي نفكر فيها حاليا لانه من المستحيل ان ترفع الدولة الرواتب والاجور ثمانية اضعاف “هذا امر صعب جدا” فاليوم الدولة تدفع رواتب بقيمة 850 مليار شهريا مع حوافز ومساعدات فتصل القيمة الى الف مليار واضاف جباعي اذا اردت ان ارفع 5 اضعاف ساصبح اريد بالشهر بين 5 الاف و5الاف و500 مليار يعني بالسنة فوق ال 60 الف مليار بينما كل الموازنة لا تتخطى ال 49 مليار و هو رقم صعب جدا ان تتحمله الدولة في الوقت الذي يطلب صندوق النقد منها ان تقوم بموازنة منطقية يكون فيها العجز ضعيف اما اذا رفعت الاجور فسيكون العجز كارثي والارقام لن تتحملها الدولة اللبنانية
واكد جباعي انه المطلوب اليوم حتى اقامة خطة التعافي و العمل على توحيد سعر الصرف اقتراح او فكرة :حقوق سحب خاصة ممكن ان تؤمن لنا مبلغ من المال يتقدم ضمن بطاقات ذكية للمواطنين فاضافة لراتبه والمساعدات التي هي ضعف معاشه يتم وضع في هذه البطاقات مال للبنزين و يستعملها ايضا كقسيمة شرائية بالسوبرماركت كذلك الامر للغاز او المازوت و الادوية فهذه البطاقة فيها يكون مبلغ مقبول حسب كل موظف وهي بطاقة شبيهة بالبطاقة التمويلية الا انها استثنانئية لمدة عام حتى العمل على الموازنة و تثبيت سعر الصرف وبالتالي معرفة آفاق البلد الاجتماعية اما الواقع الان فمن المستحيل ان ترفع الدولة الرواتب حتى لو اقرت موازنة عامة .
و اضاف :”انا ضد الموازنة العامة على سعر 25300 و الرواتب على ال 1500 انا مع موازنة تصاعدية تدريجية الصرف فيها يكون فيها واضح وموحد بين المصرف المركزي و المصارف اللبنانية ووزارة المالية لكي نصل الى حل منطقي عندها يمكن ان نرى ماذا نفعل نكون قد دخلنا الايرادات لمدة عام و قمنا بالمساعدات و البطاقة والمبالغ التي تتحصل عندها ممكن رفع تدريجيا الرواتب بعد خلق موازنة منطقية ومقبولة ناهيك عن ان يكون لدينا حلول جذرية بالاقتصاد بالاتفاق مع صندوق النقد وحلحلة موضوع النفط والغاز والعمل على صندوق استثماري ينعش الاقتصاد والناتج المحلي في البلد وهذا المدخل لحل مشكلة الاجور والا نكون “عم نحكي” كلام لا يطبق وسياخذنا الى مشاكل بالتضخم المالي و انهيار سعر الصرف .
نايلا شهوان
