عاد التوتر بين القطاع المالي والقضاء، وأعلنت جمعية المصارف الإضراب يوم الإثنين، على أن تعود وتبحث الملف يوم الأربعاء، إلّا أن معلومات صحافية أشارت إلى أن الجمعية ستبحث في المضي بالإضراب من عدمه اليوم، وقد يكون الانقسام بين أعضاء الجمعية، أو الاتصالات معها، أدت إلى تأجيل البت بالموضوع إلى اليوم.

الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لفت إلى ان “التحرّك جاء كردة فعل على الإجراءات القضائية الأخيرة المتخذة بحق المصارف، وهم يتهمون السياسة بالتدخل من خلال القضاء، واتخاذ القرار بشكل رسمي البحث في الملف الأربعاء، هو افساح للمجال للاتصالات لتأخذ مجراها بهدف إيجاد الحلول”.

Share.

Comments are closed.