نبّه “اتحاد نقابات المهن الحرة” جمعية المصارف من “مغبة المضي في قرار الإضراب المفتوح التزاماً بمسؤولياتها وصوناً للقانون ومصالح الناس والحريات العامة”، معتبراً أنّ “قرارها مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الإنسان”.
وأكّد الاتّحاد في بيان أنّ “الأسباب المذكورة في متن القرار والتي أدت لاتخاذه لا تعطي المصارف أيّ حق قانوني للإقفال بل هو تعسّف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة غلى المودعين، أصحاب الحق، والقضاء والدولة معاً”.
ورأى أنّ “الجمعية عندما تتهم القضاء بإصدار أحكام اعتباطية وشعبوية تكون قد ضربت بعرض الحائط حرية المودع في المطالبة بحقوقه بواسطة القضاء المختص كما ضربت القضاء من الناحية القانونية والعلمية وخوتنته وتعرضت لاستقلاليته عندما تعارضت احكامه مع مصالحها”.
