تبدأ يوم غدٍ السنة القضائية الجديدة في لبنان، على وقع استمرار إضراب القضاة الذي استكمل شهره الثاني، جرّاء الأزمات المالية والاجتماعية والصحية التي يعانيها القضاة، وغياب الحلول المستدامة، إلا أن باباً فُتِحَ أمام معالجة جزئية تؤدي إلى زيادة رواتب القضاة بشكلٍ ملحوظ، وتقود إلى إنهاء مرحلة الإضراب المفتوح، لكنّ هذه المحاولة تصطدم برفض قاطع من أغلبية القضاة، لا سيما «نادي قضاة لبنان»، الذي يعترض على اجتراح حلّ «يشكّل إهانة للقضاة بدل إنصافهم».
وإزاء الصرخة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وهدد فيها بعدم السكوت عن وقف مسار العدالة والإضرار بمصالح المحامين وموكليهم، وأمام مؤشرات التفلّت الأمني الذي بدأ يلوح بالأفق ويترجم إما بالاقتحامات المتكررة للمصارف، وإما بجرائم السرقة والسطو المسلّح التي تحصل في وضح النهار، أعلن مصدر قضائي بارز أن الأسبوع المقبل «سيشهد حلاً موقتاً لأزمة الاعتكاف، لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة ومطالبهم».
وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشرات القضاة تلقوا اتصالات من وزارة العدل، تطلب منهم التوقيع على عريضة تناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احتساب رواتب القضاة على سعر الصرف 8000 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من سعر الـ1500 ليرة المعتمد حالياً، بما يؤدي إلى رفع قيمة الرواتب خمسة أضعاف»، معتبراً أن هذه المبادرة «تلقى قبولاً عند البعض ورفضاً قاطعاً عند الأكثرية، التي تطالب بمعالجة دائمة للأزمة».
