قرار مفاجىء لوزارة المال حيث انه أصدرت وزارة المالية : “بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصا للعجز وتأمينا للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه. وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد. يطبق هذا الإجراء إعتبارا من أول تشرين الثاني 2022”.
فما هي التداعيات على هكذا قرار ؟ اسئلة حملناها الى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشامي الذي قال ل Flash lebanon ان السؤال الذي يجب ان يطرح ماذا يدفع المواطن اليوم على ١٥٠٠ ليرة ؟
و الاجابة هي : هو يدفع جميع الضرائب والرسوم فكيف ستتعدل؟ منها ضريبة الدخل و رسوم التسجيل في الدوائر العقارية ، التصريحات المالية ، الدولار العقدي وهو أي دولار ينص عليه في أي عقد يسجل على الأراضي اللبنانية، ولهذا السبب اصبح هناك لغط كبير في مسألة استيفاء عقود الإيجار قبل الأزمة وبعد الأزمة بمعناه انه أي عقد كأن يستوفى بالدولار كان هناك حرية للمستأجر أن يسدد قيمة التأجيرية على ١٥٠٠ ليرة حتى انتهاء فترة العقد ،و اضاف الشامي البيع والإيجار وكل باقي العقود كانت تستوفى على الألف وخمسة ليرة ؟ فماذا سيحصل بهذه العقود .
و تابع د. الشامي ماذا بالنسبة لجميع أنواع القروض المصرفية اكانت قروض تجزئة أو بطاقات ائتمانية وغيرها فقد كان القانون لصالح صاحب القرض حيث انه كان يحق للمواطن تسديد قيمة القرض على سعر الصرف الرسمي و هو ١٥٠٠ ولكن اليوم بطبيعة الحال ماذا سيحصل بالنسبة إلى كل هذه العقود والقروض .
واشار الشامي الى اننا اليوم أمام مؤشر أسعار جديد لانه تلقائيا جميع انواع السلع من سلع غذائية وغيرها ستتأثر بهذا القرار .
ولفت الشامي الى ان هذا القرار شكل مفاجأة بحد ذاته ؟ فاين هي الدراسات التي خلصت الى تحديد هذا الرقم ؟
خاصة انه جرى الحديث عن الدولار الجمركي على مبلغ ال ١٥٠٠٠٠ فاين هي الدراسات التي تشير إلى سبب استخدام هذا الرقم و على أي أساس اعتمدناه هل هو الرقم الأكثر واقعية؟
هذا الامر من دون دراسة واضحة تبين على أي اساس حصلت المقاربة؟
وقال نحن لسنا ضد هذا الرقم ولكننا بحاجة إلى إثباتات علمية تشير بوضوح الى السبب الذي على اساسه تم اعتماده.
واضاف الشامي ايضا ان هذا القرار أتى بعد يومين من قرار اعطاء ثلاثة رواتب لجميع العاملين في القطاع العام وهذا يؤكد النظرية أننا أعطينا لموظفي القطاع العام اوراق تسمى” اوراق نقدية” ولكنها بالفعل من دون اي قيمة شرائية وبالتالي نحن ندخل في دوامة جديدة من غلاء المعيشة وعدم قدرة موظفي القطاع العام على الاستمرار.
والسؤال الذي يطرح يشير الشامي : ما هي التداعيات عن المصارف ؟ و ماذا سيحصل بالنسبة لمن لا يستطيع اكمال بدفع قروضه ؟ و ماذا سيحصل لل lollars
و لمنصة صيرفة ؟ هل سيتوقف العمل بكل التعاميم السابقة؟ ام سنقول للمودع يمكنك سحب اموالك على السعر الرسمي وهو ١٥٠٠٠٠؟
و ختم الشامي الاخطر مما قاله وزير المال ان هذا الرقم هو مدخل إلى توحيد سعر الصرف وبالتالي هل سيكون ال ١٥٠٠٠ مدخل لتحديد رقم جديد ؟ هل سيكون سيكون هذا السعر هو سعر الصرف الوحيد ام مرحلي ؟
هو قرار يدخلنا في دوامة جديدة ويدخل ضمن سلسلة القرارات العشوائية المتخذة من قبل الدولة اللبنانية من دون درس تداعياتها ، من كامل الاوجه فالموظف الذي كان يبلغ قيمة قرضه ال ٢٠٠ دولار ( ٣٠٠ الف ليرة سابقا) اصبح سيدفع ٣ ملايين ليرة فماذا سيحصل للقطاع المصرفي عندما سيمتنع الالاف عن دفع قروضهم؟ و ماذا سيحصل لموظف القطاع العام الذي لم تلبث ان وصلت “اللقمة ” للفم حتى تم سحبها واغراقه مجددا ، اسئلة كثيرة لكن لا جواب من المعنيين الذين يطبق عليهم القول “على من تقرأ مزاميرك يا داوود”
نايلا شهوان
