بادر ميقاتي بالأمس إلى “شد ركاب” وزير ماليته المهزوزة آخذاً على عاتقه مسألة التأكيد لـ”رويترز” على تطبيق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بشكل تدريجي “مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم”.
وبحجة أنّ “الأمور يجب أن تتوازن” شدد ميقاتي على أنه “لا يمكن أن تبقى الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق”، محاولاً ترقيع تصريح الخليل بالقول: “تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم”، موضحاً أنّ تسعيرة الـ15 ألف ليرة لسعر صرف الدولار ستنطبق مبدئياً على “الرسوم الجمركية والبضائع المستوردة والقيمة المضافة …أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الأول من تشرين الثاني”.
(نداء الوطن)
