تتزايد المخاوف في الآونة الاخيرة حول مصير سعر صرف الدولار في ظل خشية من تسجيل أرقاماً قياسية جديدة صعوداً، خصوصا بعد اقرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام.
وفي هذا السياق اكد البروفسور بيار الخوري، الخبير في الشؤون الاقتصادية، لموقعنا على أهمية البحث في هذا الموضوع من زاوية أخرى.
يؤكد الخوري أن الاستقرار الذي نشهده حاليا في سعر صرف الدولار أتى بعد عدة ارتفاعات وربما غير مبررة من زاوية التطورات النقدية المالية والاقتصادية في البلد ، حيث شاهدنا ارتفاعا في سعر صرف الدولار من ٤٠.٠٠٠ ليرة إلى حدود ال ١٠٠.٠٠٠ ما يمهد لمرحلة كبيرة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف. بناء لذلك، قد تكون مرحلة ما بعد الأعياد، وصولا الى نهاية موسم الصيف مرحلة مستقرة لا تشهد تطورات نقدية دراماتيكية، خصوصا مع تدفق “الفرش” بفعل قدوم السياح.
يضيف الخوري، ولكن منعاً لعدم الارسترسال في التفاؤل بنيّة سليمة، ينبغي التأكيد ان سعر صرف الدولار في سوق بيروت هو سعر مُدار ولا يعكس التطورات الحقيقية للسوق.
كأستنتاج يقول الخوري أن سعر الصرف قد يشهد استقرارا حتى نهاية فصل الصيف، لكن يجب عدم الاستهانة بالمخاطر والضغوط التضخمية والتي ينبغي متابعتها عن كثب، خاصة بعد إقرار زيادة رواتب موظفي القطاع العام وزيادة عبئ الضرائب والرسوم وما يقابلها من نفقات وهذا سينعكس سلبا على الأسعار بالتأكيد.
الحكومة تأخذ قراراتها دون دراسة لأثر هذه السياسات على الاقتصاد والذي يحصل بدون توسيع “الكعكة” الاقتصادية وبدون خطة إنقاذية شاملة تأخذ من خلالها الدولة حصة اكبر من الناتج.
هذا الواقع سيؤدي بطبيعة الحال إلى انعكاسات تضخمية.
وتابع الخوري “رغم استقرار سعر صرف الدولار منذ اكثر من شهر هناك جنون في الأسعار”.
وختم الخوري مشددا على أهمية وضع خطة اقتصادية واضحة لأنها ببساطة الحل الوحيد الذي سيوصل البلد إلى بر الأمان محذرا من أخذ قرارات دون دراساتٍ جديّة جرياً على سياسات ما بعد الحرب وخاصة سياسات ما بعد تشرين ٢٠١٩.
