نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمرها الدولي حول القانون التجاري بنسخته الخامسة، وقد حمل عنوان “تمويل الشركات في لبنان، الاستجابات البديلة في زمن الأزمات”، بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والحقوقيين والاقتصاديين والباحثين والأكاديميين من جامعات لبنان وفرنسا.
الأب خوري
استهّل المؤتمر بكلمة افتتاحية لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الأب الدكتور وسام خوري الذي أشار إلى أنّ “الكلية تسعى، تماشيًا مع جذورها وانطلاقًا من رؤيتها الخاصة بشأن مستقبلها ومستقبل لبنان، إلى تطوير ثقافة قانونية أصيلة خاصة بلبنان والمتوسط مع التأكيد على مسؤوليتها الإنسانية والدولية وانفتاحها العالمي. هذا وتستثمر الكلية في رسالة مهمة، ألا وهي رسالة بناء بحث قانوني لبناني فعلي، على أن يكون بحثًا دقيقًا ومنفتحًا على تعددية الاختصاصات وعلى صورة بلدنا، وحاملاً للقيم وأهمها قيمة المشاركة. ونتحدث، في هذا الإطار، عن مشاركة المعرفة بحيث تنادي كليتنا بتعليم مبتكر ذي جودة عالية ومنفتح على الجميع في ظل العدالة والاندماج من دون تمييز. ويُضاف إلى ذلك مشاركة مواردنا وثرواتنا لبناء مجتمع محلي بعيد عن الفقر والبؤس، ومشاركة قيمنا الأخلاقية والإنسانية والعالمية، ومشاركة معارفنا الفكرية للمساهمة في نمو لبنان الاقتصادي، ومشاركة أفكارنا لدعم الابتكار، ومشاركة احترامنا العميق للعيش ولكوكبنا لتتحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات مستدامة، وأخيرًا، المشاركة في مواجهة الانتقال إلى العصر الرقمي مع كل ما يطرحه من تحديات…”
ثم تطرّق إلى دور مختبر “La route de l’étain” الذي “يشكّل مكونًا ديناميكيًا في مركز البحوث القانونية في الكلية والذي كان له دورًا رياديًا في إطلاق مشاريع بحثية عدة ونسج شراكات مهمة وبناء جسور ثقافية منذ العام 2017…” أما عن المؤتمر، فقد اعتبر الأب خوري أنّ “موضوعه ليس موضوعًا راهنًا فحسب، بل هو موضوع مبتكر في حدود قانون الشركات والقانون المالي والقانون التجاري الدولي. إنّ القراءة المطروحة تتميّز بكونها متعددة الاختصاصات من دون أن تهمل مساهمة علم الاقتصاد والعلوم المالية اللذين يشكلان المكونين الأكيدين لأي مقاربة شاملة لقانون الأعمال، بشكل عام، ولإشكالية تمويل الشركات، بشكل خاص”.
شاهين
بعد ذلك، قدّم البروفسور غابي شاهين، وهو قاضٍ وأستاذ محاضر في عدد من الجامعات، ومسؤول مختبر “La route de l’étain” المتخصص في قانون الأعمال في العالم العربي، لمحة عن هذا المختبر البحثي الذي “يطمح، هذا العام، ليصبح كرسيًا تابعًا لليونيسكو وليكون وريثًا لهذا التقليد الطويل من التبادل الثقافي الذي بدأه أسلافنا وليحمل هذا التقليد الأصيل الذي حمله الرهبان اللبنانيون منذ تأسيس مدرسة عين ورقة في القرن السابع عشر…”
ثم قدّم عرضًا علميًا عن أعمال المؤتمر مؤكدًا أنّ “هذا المؤتمر المتعدد الاختصاصات يهدف إلى أن يكون بمثابة دعوة إلى التفكير والتعمّق في مختلف الموارد المالية المتاحة لدى الشركات في لبنان خلال أوقات الأزمات. كما يسعى ليكون ساحةً للحوار بين رجال القانون، من جهة، ورجال الاقتصاد والخبراء في علم المصارف والعلوم المالية، من جهة أخرى. إنّ هذا النهج يعرف اهتمامًا أكبر في السياق اللبناني الحالي. ففي الواقع، إنّ المنطق الاقتصادي الليبرالي، الذي لطالما انتهجه بلد الأرز، يقدّم المصرف على أنه الناقل الرئيسي- كي لا نقول الوحيد- للائتمان إلى الشركة. إلاّ أنّ الفشل الحالي الذي يضرب بالقطاع المصرفي في لبنان يعيق وصول الشركة إلى التمويل ويدفع بالباحث إلى اكتشاف سُبل واستجابات بديلة للتمويل… إذًا، يعالج المؤتمر مختلف إمكانيات التمويل، من الأكثر تقليدية إلى الأكثر ابتكارًا، من دون إغفال ثلاث قضايا حديثة، هي الأخلاقيات، الاستدامة ومكافحة الاحتباس الحراري”.
أعمال المؤتمر
استمرّ المؤتمر على مدى يومين حيث عُقدت سلسلة من الطاولات المستديرة. وقد تركّز البحث حول المحاور التالية: تمويل الشركة، التقنيات المصرفية وقانون الائتمان؛ تمويل الشركة والأموال الخاصة؛ تمويل الشركة وتقنيات التحريك؛ تمويل الشركة والوصول إلى الأسواق المالية؛ تمويل الشركة، الأخلاقيات والاستدامة؛ تمويل المؤسسة العامة.
