كرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس ادعاء براءته، وانه مستمر في موقعه حتى نهاية ولايته.
لكن معلومات لصحيفة نداء الوطن” أكدت ان عطلة نهاية الاسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر مع سلامة لدفعه الى الاستقالة مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً، على ان ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد بإقرار ان ما يتهم به من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة.
واضافت المعلومات انه اذا تعذر اقناع سلامة بالاستقالة سيطرح الأمر على مجلس الوزراء الاثنين لاتخاذ القرار المناسب المتجه لإقالته. وهذه الإقالة تحتاج طلباً يتقدم به وزير المالية يوسف الخليل وزير الثنائي وإجماع من يحضر بما في ذلك وزير قريب من التيار العوني هو وليد نصار. إذن، الكرة في ملعب بري، لأن ميقاتي حسب مصادره لا يحتمل الضغوط، وهو مع الإقالة حسبما ورد على ألسنة وزراء محسوبين عليه ومقربين منه مثل سعادة الشامي وبسام مولوي.
واوضحت المتداول بها ان رئيس مجلس النواب معني بالدرجة الاولى بالإيعاز الى الوزير الخليل لصياغة الطلب الى مجلس الوزراء، كما هو معني بقبول استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية اذا استحال تعيين حاكم اصيل يحل محل سلامة. مع الاشارة الى ان “حزب الله” يعارض التعيين ويقبل بتسليم منصوري المهام. كما ان الوزير نصار المتأرجح بين “عونيته” وقربه من ميقاتي مرجح حضوره لإكمال النصاب المطلوب. وبالتالي، فان كرة نار إقالة سلامة تتدحرج لتقع في حضن الرئيس بري الذي لطالما دافع عن حاكم مصرف لبنان، وحال دون إقالته ايام حكومة حسان دياب، وعوَّل عليه لضبط سعر صرف الليرة وفي تصريحات متكررة خلال الأزمة.
