هي  موازنة الامر الواقع ، موازنة فرضت فيها الضرائب والرسوم المرتفعة والدولار الجمركي وتهرب من المسؤولية العامة وتحميل المواطن ثمن فشل المؤسسات والسلطة في إدارة الانهيار الكبير فهي بحسب المعنيين تتجاهل الودائع المحجوزة في المصارف ووضع البلد المفلس والمنهار ودفع الديون وتمويل المشاريع وغياب القدرة على الاستثمار والإنتاج ؟

لكن بعد اقرارها خرج الرئيس نجيب ميقاتي ليعلن : ان العجز أصبح 17% وليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين هناك رسوم بدل خدمات”

فيما وصف وزير المال الموازنة بانها تصحيحية لمرحلة انتقالية لها صفة طارئة مشيرا الى ان كل كلمة من مواصفات الموازنة هي حقيقة وامامنا تحديات كبيرة منها التضخم والتعثر وعدم القدرة على التمويل الخارجي، وامامنا هدف اساسي هو تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي”

فهل هي تصحيحية من دون ضرائب على المواطنين :” الخبير الاقتصادي د.مارون خاطر يشير الى انه قدّر مشروع الموازنة الواردات ب 39 الف مليار ليرة والنفقات بحوالي 47 الف مليار و بالتالي احتسب  العجز بين النفقات و الواردات وهو 17 بالمئة .

ولكن من المفترض ان يكون العجز نسبة الى  الناتج المحلي وليس احتساب النفقات والواردات جازما انه  ليس هناك من امكانية لتحديد الناتج المحلي بسبب عدم الاتفاق على سعر موحد لسعر الصرف.

و اكد خاطر ان  هذه الموازنة تظهر  وجود عجز هو امر طبيعي لان البلاد قد راكم  العجز منذ سنوات طويلة و انما ارقام النفقات والواردات هي غير صحيحة لا تعكس الواقع ، فقد تم وضع سلفة الكهرباء خارج الموازنة ولم يتم احتساب سعر مؤكد لسعر الصرف و هذا يعني اننا  ليس لدينا رقم محدد بالنسبة للنفقات خصوصا اذا  تبدل  سعر منصة صيرفة صعودا او نزولا كما يحصل الان بسبب التدخلات السياسية و النقدية

اما بالنسبة للواردات فهي ايضا  لا تعكس الواقع  و الزيادة “الجنونية” على الضرائب والرسوم علما انهم قالوا إن هذه الموازنة لا تعمل على الضرائب وهذا امر غير صحيح  ومن ناحية تانية تم ربط الضرائب بسعر “صيرفة” و بالتالي السعر غير محدد و اساسا اعتماد الضرائب على سعر غير 1500 يعتبر زيادة مقنعة على الضرائب سيتحملها المواطن وحده .

و اضاف خاطر هذه  الزيادات لو اظهرت ورقيا انه هناك ارتفاع بالمداخيل و الايرادات  التابعة للدولة الا ان اي زيادة بوقت يسجل البلد نمو سلبي او بازمة يؤدي الى انخفاض للمداخيل وبالتالي الناس لن تنتج و لن تستهلك و كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم لن تشكل مداخيل حقيقية للدولة .

و سيخلق الامر تهرب اضافي من دفع الضرائب و هو عكس المنطق الذي كان يجب ان يعمل به فكان حري  بالدولة ان تجبر من لا  يدفع و تحسن الجباية اما الان فما حصل هو العكس والشخص الملتزم سيصبح غير قادر على الدفع  و سيكرس  الامر ليس فقط وجود سوق موازية و انما اسواق موازية لا بل وجود ما يعرف بالاقتصاد السري والاقتصاد الاسود حيث هناك اناس ستعمل بالممنوعات او قد لا تصرح عن اعمالها و لا تدفع ضرائبها.

و اكد خاطر انه كان من المفترض ان تنفذ  اصلاحات وترشيد للقطاع العام كما طلب صندوق النقد الدولي و ان تعالج مسالة الكهرباء

و لكن ما عملت عليه هو  تقريب رقم النفقات من رقم الايرادات بارقام وهمية  دفترية لا تعكس الواقع وبالتالي يمكن وصفها بانها موازنة فيها كثرة اوراق فارغة و لا تنفع لاي شيء.

 و بالنسبة الى اقرارها في مجلس النواب استبعد خاطر مرورها كما هي في لجنة المال و الموازنة خصوصا قبل الانتخابات النيابية بل سيعمل عليها في لجنة المال و الموازنة ولا احد سيتحمل تبعات موازنة فيها زيادة جنونية على الضرائب و الرسوم مضيفا : مشروع الموازنة سيدخل في نفق لجنة المال والموازنة للعمل عليها و استبعد ان تقر بسرعة خاصة ان هناك العديد من البنود الاشكالية التي ستاخذ الكثير من الوقت لدرسها واقرارها بشكل مختلف.

 واشار خاطر الى ان هذه الحكومة تفشل في ادارة الازمة وهي تقوم بلزوم ما لا يلزم  مع ما لا يتتناسب مع الوضع الحالي ، المطلوب ليس تحديد الخسائر يجب ان  نترك هذه الخسائر لانها واقعة و اي توزيع للخسائر هو كذبة كبيرة فمن يتحمل هذه  الخسائر هم المواطن  و كل حديث عن توزيع خسائر او تقدير لرقم الفجوة هو باطار “التمييع” و الالهاء لأن خطة التعافي المنشودة هذه تعمل على تقسيم المودعين الى كبار وصغار المودعين ووضع الفزلكات المالية و الطروحات السيئة لتصنيف الناس بين من  يتحمل او لا يتحمل بالوقت الذي هو مطلوب العمل على ضمان عدم وجود فجوة جديدة عندما  تحل الفجوة الموجودة بطريقة او باخرى .

لماذا لا يعمل احد على ميزان المدفوعات او تطوير القطاعات الانتاجية او الاستثمار بالبنى التحتية او حل ازمة الكهرباء او ازمة القطاع العام الذي يتضمن 40 الف وظيفة ما من دون الانتاجية المنشودة فهم  يكلفون الدولة والمواطينين مبالغ طائلة لماذا  لا  يعاد توزيعهم بطريقة منتجة ؟

 لماذا لا يريدون تحسين الجباية او معاقبة المتهربين من الضرائب  او تدريب للموظفين  و تحديدا في وزارة المال لوقف الفساد عند المراقبين ووقف التواطؤ مع المكلفين لتهريب المال من الدولة .

هم يكتفون بالنظرالى الدفتر و والقول :  العجز اصبح 17 بالمئة و لكن الفجوة  المالية قسمت بطريقة غير عادلة  المطلوب اليوم العمل على جعل جميع المواطنين متساويين امام الدولة وفرض سلطة هذه الدولة على الكل وعندما يخف التهريب بالبلد ويتم ضبط الحدود  تصبح عندها لدينا معرفة للكتلة النقدية الدولارية الداخلة و الخارجة ويصبح لدينا امكانية لمعرفة الخطوات المناسبة لمعالجة الازمة اللبنانية اما المعالجات الموضعية مثل تدخل المصرف المركزي عبر ضخ الدولارات بالسوق و ان كانت تنفع “موضعيا” فهي لا تغير بمؤشرات الاقتصاد و السؤال الاهم  الذي يطرح نفسه: ” لماذا لم يتدخل المصرف المركزي منذ زمن ويوفر على الدولة كل هذه الاموال التي ذهبت على الدعم وعلى الصفقات و على تهريب الاموال للخارح

و لماذا لم يقم بهذا العمل من قبل ؟

و ما هو سبب التوقيت اليوم الذي يستعمله للتدخل و تخفيض سعر الصرف؟