مع بداية فصل الصيف في شهر حزيران يشعر الطالب اللّبنانيّ ببداية جديدة لمسيرته الأكاديميّة. ينتظر جميع طلاّب الشهادات سواء المتوسّطة أو العامّة هذا الشهر للإنتهاء من مرحلةٍ والبدء بمرحلةٍ أخرى من حياتهم. منذ عقود وتُجرى الإمتحانات الرسميّة في نهاية هذا الشهر على أن تُحدّد مواعيدها في كلّ سنةٍ من قبل وزارة التربية.
في هذا العام ستجري الوزارة الإمتحانات الرسميّة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على أن تُجرى إمتحانات الشهادات العامة في التاسع والعشرين منه. لكن الإشاعات الّتي تهامستها أروقة الوزارة وبعض الوسائل الإعلاميّة شكّكت بإجراء الإمتحانات للشهادات المتوسّطة.
وتؤكّد مصادر خاصة ل”FLASH LEBANON” استحالة إلغاء الإمتحانات الرسميّة قبل أقلّ من عشرين يوماً من إجرائها، فالظروف الّتي كانت في السابق سبباً لعدم إجراء الإمتحانات غير موجودة اليوم؛ والأسباب الّتي دفعت بالوزراء إلغاء الشهادات أعمق وأكبر من أن تدفع وزير التربية اليوم لإلغاء الإمتحانات.
وأضافت المصادر، مشاركة وزير التربية بالمؤتمر الّذي عقد بلندن لوزراء التربية، والإجتماع الّذي جرى من بعده من قبل الوزارة اللّبنانية والتطرّق لموضوع التمويل الماديّ بالدولار والدفع بالدولار للمراقبين أو اللّجان المشرفة هو ليس بالجديد. فقد بدأ الدفع بالدولار لفئات معيّنة لها علاقة بالإمتحانات الرسميّة منذ الأعوام الماضية وذلك بتمويل من UNICEF وليس المؤتمر هو السبب الرئيسي للكلام عن هذا الموضوع.
أماّ بما يتعلّق بالمناهج ومدى صعوبتها بالنسبة للطلاّب هذا العام، أشارت المصادر أنّ النتيجة من المفترض بها أن تكون جيّدة ونسبة النجاح عالية؛ خاصةً بعد أن كان القرار الرسميّ بإلزام الطالب على إجراء الإمتحانات في بعض المواد الأساسيّة وترك له الخيار باختيار بين المواد غير الرئيسيّة. إذاً هذه السنة مع ما حملت من اضطرابات ومطبات واضرابات ستكون فيها الإمتحانات فرصة نجاح للتلميذ كون المنهج اعيد تقليصه… الامر الذي لن يستفيد منه طلاب الشهادات في السنة القادمة.
بموضوع مستوى التعليم بلبنان في الثلاث سنوات الأخيرة، أشارت المصادر لموقعنا، أنّ جائحة كورونا أجبرتنا على إعتماد التعليم عن بُعد كوسيلة لحلّ المشكلة وعدم الإطاحة بالعام الدراسيّ. غير أنّنا في لبنان لسنا كباقي البلدان المُعتمدة على هذه الإستراتيجيّة كوننا لم نكن مؤهّلين ونعاني من مشاكل تقنيّة كإنقطاع الكهرباء ومشاكل الإنترنت ناهيك عن عدم استطاعة الأهالي تأمين الأجهزة اللازمة لكافة أبنائهم.
أمّا المشكلة الأخرى هي الإقتصاديّة والتي قد تؤثّر بشكل مباشر على الطلاّب وعلى نفسيتهم الأمر الّذي يسبب تراجعاً بمستواهم العلميّ. فعدم استطاعة الأهل تلبية رغبات أبنائهم وتأمين حياة فيها بعض من الرفاهيّة لهم يؤثّر عليهم، في ظلّ غياب المُتابعة والإرشاد الصحيح من قِبل الإختصاصيّين.
الصحافي: أنطوني الغبيرة
