بات موضوع دولرة الاقساط حقيقة ثابتة في معظم المدارس لتزيد معاناة اخرى الى سلسلة معاناة اللبناني الذي بات لا يعلم من اين “بدو ياكل الضربات” ففيما بعض المدارس اعلنت و بكل ثقة انها بصدد اخذ الاقساط السنة المقبلة بال “فريش” ابقت مدارس اخرى الموضوع سري بانتظار ايلول المقبل لتصدم الاهل على ابواب العام الدراسي ، واليوم الاهل امام خيارين إما القبول بالامر الواقع وتسجيل اولادهم في المدارس او تغير المدرسة علما انه على ما يبدو قرار “الدولرة” إجماعي

فيما واقع المدرسة الرسمية حدث بلا حرج.

الطلاب هم من سيدفعون الثمن من دون شك فهذا الواقع الاقتصادي سيمنع الكثير من الطلاب من إكمال حياتهم الدراسية .

هاجس حملناه الى امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر الذي عزا مسألة دولرة الاقساط الى الإرتفاع الكبير جداً بأسعار المحروقات مضيفا صفيحة البنزين بات سعرها أكثر من  ٧٠٠ ألفاً والمازوت تخطّى ٧٥٠ ألفاً ناهيك عن غلاء معيشي كبير جدا.

مشيرا الى ان هناك مصاريف تشغيلية قاسية جدا على المؤسسات التربوية وهذه المصاريف على المدرسة ان تدفعها بالفريش دولار.

المشكلة الاكبر اكد الاب نصر معاناة الاساتذة الذي بات راتبهم الشهري غير قادر على تلبية حاجتهم وأدنى حقوقهم المعيشية.

ولفت الاب نصر الى ان الموازنة المدرسية مؤلفة من 65% رواتب وأجور و35% مصاريف تشغيلية.

وبالتالي ان هذه المصاريف التشغيلية ارتفعت بشكل مهول بسبب ارتفاع اسعار المحروقات على الأقل 10 أضعاف على ما كانت عليه سابقاً.

فاذا كانت الرواتب والأجور قد ارتفعت أقلّه مرّة هذه السنة وهي غير كافية الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع كبير جداً الأقساط المدرسية قد تصل الى أضعاف القسط المدرسي.

و لكن ما هو الحل؟

و هل الاهل سيتمكنون من تحمل الاقساط الخيالية ؟

يؤكد الاب نصر انه  لكي نستطيع الإستمرار علينا إيجاد حلّ لأن المدخول أي الأقساط المدرسيّة لا تفي بالأعباء والمصاريف (مصاريف تشغيلية، رواتب وأجور وبدل نقل).

صحيح ان هناك جزء كبير من الأهل غير قادر ولا يتحمل إضافات على الاقساط ولكن في الوقت عينه هناك جزء آخر من الأهل يتقاضى رواتب بالدولار وجزء آخير تم دولرة ايراداته .

لذلك قال الاب نصر إن الحل الذي نقترحه هو ابقاء الموازنة المدرسية بالليرة اللبنانية كما هي اي لا  بال 35 ولا بال 65 ولا بالأقساط المدرسية أي تبقى كما هي للعام الدراسي 2022 – 2023

لكن ما نفكر به بشكل جدّي هو أن نستوفي من الأهل الذين يتقاضون راتبهم بالدولار وان تقوم الجهات المانحة ايضا بمساعدة المؤسسات التربوية حيث الحاجة للاساتذة وللمصاريف التشغيلية على ان نجمع هذا الدولار من بعض الاهل “المقتدرين” والجهات المانحة للوقوف الى جانب الاساتذة والمؤسسات والمحافظة على التربية في لبنان.

هذا هو المشروع الذي نطرحه للتفكير الجديّ والذي علينا اعطاءه حقّه حتى نجمع ما بين المحافظة على التربية للعام الدراسي القادم والمصاريف المدرسية.

و شدد الاب نصر على ان عدم استقرار سعر صرف  الدولار ينتج عدم ثبات في الاقتصاد ما ينعكس سلبا علينا .

فيما لم يبق اي قطاع في لبنان بمنأى عن هذه الازمة الاقتصادية و قد سبق للعديد من المدارس ان اعلنت عن ايفاء اقساطها بالفريش من دون التمييز بين الاهل يبقى ان وزير التربية و التعليم العالي القاضي عباس حلبي كان قد حذر المدارس التي تستوفي أقساطها من الطلاب بالعملة الأجنبية، قائلا : أصدرنا تعميما في هذا الخصوص وحذرنا من تعامل أي مدرسة خاصة في إجبار الأهالي على دفع الأقساط بالعملة الأجنبية وسنأخذ كل الإجراءات التي يتيحها لنا القانون بهذا الموضوع”

فهل سيتم العمل على ايجاد حلول جدية لمنع هذا القطاع من الدخول في المجهول وخسارة لبنان ما كان دوما يتغنى به وهو تعليم معظم ابنائه ويصبح التعليم للمقتدرين فقط؟

نايلا شهوان

 

Share.

Comments are closed.