قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون ترقب لتوقيع مرسوم التجنيس .
فيما لا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص.
المئات من الملفات لراغبين بالحصول على “باسبور” لبناني موجودة اليوم للدرس امام المعنيين فيما يكون دائما هذا المرسوم عرضة للعديد من الشائعات وكان آخر الفصول ما ورد عبر صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية حول بيع جوازات سفر لعدد من غير اللبنانيين لقاء بدل مادي. فكان نفي من رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية .
واذ يتطلب المرسوم توقيع رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية فهل الجفاء الموجود بين الرئيسين سيعرقل التوقيع و سيحرم المئات من حقهم بالجنسية ؟؟
حول هذا المرسوم يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين انه استنادا الى احكام الدستور اللبناني وقانون الجنسية اللبناني يتم التجنيس بموجب مرسوم رئاسي عادي يصدر عن رئيس الجمهورية و يوقعه معه رئيس الحكومة ووزير الداخلية و البلديات مشيرا الى انه عادة قبل صدور مرسوم التجنيس تتحقق المديرية العامة للأمن العام من توافر الشروط القانونية التي تسمح بتجنيس المعنيين بالمرسوم ويضيف يمين علما ان التجنيس ليس حقا مكتسبا للراغبين بالتجنيس إنما هو منحة تمنحها الدولة اللبنانية في حالات معينة و ضمن شروط معينة ولها الحق التقدير فيما إذا كانت توافق على إعطاء هذه المنحة حتى لو توافرت الشروط او لا توافق على إعطاء هذه المنحة من دون أن تكون مقيدة بمنحها إطلاقا.
و اكد د. يمين انه بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة منذ أول يوم من استلامه سدة الرئاسة وحتى آخر يوم لافتا الى ان الإشكالية تطرح بتوقيع الوزير ورئيس الحكومة عندما تكون الحكومة أصبحت مستقيلة كما هو الحال اليوم.
وهل امضاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية قانوني في حكومة لتصريف الاعمال؟
يجيب د.يمين إذا تم التوقيع يصبح المرسوم قائم ونافذ ولكن يضيف ذلك لا يلغي احتمال المنازعة بمدى صلاحية الوزير ورئيس الحكومة بظل حكومة تصريف أعمال و بالتالي قد تثار إشكالية ما إذا كان التجنيس يدخل ضمن مهام تصريف الأعمال او لا يدخل علما انه ختم يمين أغلب الظن انه لا يدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال.
نايلا شهوان
