بعدما كان من المتوقع أن يتم رفع الدولار الجمركي خلال أسبوعين، في محاولة لتأمين إيرادات للدولة لتغطي المساعدات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لموظفي القطاع العام، من أجل حثهم على فك إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف شهر، تشير المعلومات إلى أن هذا الموضوع أيضاً بات جزءاً من الخلاف المستعر بين رئاستي الجمهورية والحكومة، الذي يقوم بشكل أساسي على خلفية تعذر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
وما زال الدولار الجمركي يُحتسب حتى الآن على سعر صرف 1507 ليرات لبنانية للدولار الواحد، علماً بأن الدولار في السوق السوداء تجاوز 30 ألفاً. وبينما تردد أنه سيتم رفعه في مرحلة أولى لمستوى 12 ألفاً، على أن يتواصل رفعه بشكل تصاعدي في مراحل لاحقة، تبين أنه لا اتفاق نهائياً بعدُ حول الموضوع. إذ قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك بعد اتفاق على سعر صرف للدولار الجمركي»، مرجحاً ألا يوقع رئيس الجمهورية المرسوم الذي وصله حول الدولار الجمركي وسعر صرفه، متحدثاً عن «عدة أسباب، في طليعتها القفزة الكبيرة بين 15000 ليرة و25000 كما جاء في المرسوم».
