استبشر أهل الضاحية الجنوبية خيراً أواخر شهر تموز الماضي مع انطلاق حملات أمنية جديدة بقيادة جهاز “أمن الدولة” هذه المرّة، بهدفين أساسيين، الأول إلزام أصحاب المولّدات بتركيب عدّادات للمشتركين، والثاني الالتزام بتسعيرة عادلة بدل الكيلوواط ساعة. لكنّ حصيلة الحملة لم تتطابق مع حسابات الأهالي للفواتير التي توقّعوا أن يتسلموها. بقيت المعايير غائبة عن كيفية تسعير الكهرباء، وحتى عن العملة المطلوبة للدفع.
بعض أصحاب الاشتراكات التزم بشكل كامل بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة لشهر تموز 2022 (13545 ليرة/كيلوواط)، فيما رفضت الأكثرية الالتزام. حتى درجات عدم الالتزام غير واضحة ومزاجية، منهم من زاد 1000 ليرة إضافية على تسعيرة الكيلوواط، في حين رفعها آخر إلى الـ19 ألفاً. وهناك من زاد 100 ألف ليرة إضافية على البدل الثابت للعدّاد المحدّد في قرار وزارة الطاقة بـ”100 ألف ليرة لاشتراك الـ5 أمبير و220 ألف ليرة للـ10 أمبير”. وبعضهم ذهب بعيداً في التسعير إلى حدود فرض العملة الأجنبية سبيلاً وحيداً للدفع، وأصبح بدل الكيلوواط 0.46 سنت، والبدل الثابت للعدّاد رَاوح بين 5 و10 دولارات! هذا غيض من فيض أحداث مطلع الشهر الجاري (آب 2022) في منطقة الضاحية الجنوبية. الحاجة الملحة للكهرباء تدفع الناس لتغيير أماكن سكنهم. أحد أرباب الأسر نقل معيشته إلى حيّ آخر، ساعات التغذية الكهربائية فيه أكثر وسعرها “أقرب إلى القلب والجيبة”.
