أحيا المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مراسم اليوم العاشر من محرم لهذا العام، في مسجد الصفا – العاملية، والقى نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب كلمة جاء فيها: “في هذا اليوم العاشر من شهر محرم حيث نحتفل بذكرى عاشوراء ونتعرض فيه لثورة الامام الحسين وشخصيته وتضحياته وأصحابه، والظروف التي حكمت هذه الثورة التي نتبين منها أهمية هذا الحدث وآثاره ونحاول أن نتعلم منها ونستخلص منها الدروس والعبر ونستفيد منها في حياتنا العامة والخاصة التي تتجاوز أن تكون مقيدة ببعد طائفي أو مناطقي أو مذهبي خاص، وإنما هي ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية وأخلاقية. ومن منطلق كونه مسؤولا رساليا يتحسس الواقع الذي تعيشه الجماعة التي ينتمي اليها ويعيش معها ويحمل همها، كان لا بد له من التصدي لمعالجة الخلل الذي تعاني منه والمشكلات التي تواجهها وهو في قمة المسؤولية من موقع العارف والمطلع، وإلا فهو يخون هذه المسؤولية حينما يتواطأ أو يحابي او يسكت جبنا لأنه يخاف على مصالحه اذا كان تحمُل مسؤولية المواجهة تتسبب بالضرر عليه أو على مصالحه، لأن المصلحة العامة والأهداف العامة أهم من مصالحه الشخصية أو الفئوية، ومهما كانت التضحيات عظيمة”.
وقال: “وسائل يستخدمها النظام الفاسد والحكام الفاسدون لمنع الاصلاح، تجزئة الوطن الى جماعات ومجموعات مرتبطة بأصحاب المصالح وهي أخطر أوجه الفساد، لأن كل جماعة من هذه الجماعات يتحولون الى حماة للفاسدين وينتهي الوطن. النظام اللبناني أثبت فساده وفشله لأنه يقوم على تقسيم المواطنين الى مجموعات طائفية عنصرية خائفة تندفع لا شعوريا للحافظ على مصالحها الخاصة تمنع من الإصلاح وتسهل الفساد وتمنع الاتفاق حتى على مفهوم المواطنة والسيادة، هذه المنهجية وهذه العقلية أدت الى هذا الانهيار الشامل الذي يساعد الحصار الخارجي لإخضاع لبنان للإرادة الاسرائيلية وتخليه عن أوراق القوة التي يتملكها لصالح العدو الاسرائيلي، وفي مقدمها المقاومة التي استطاعت أن تحرر القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية المحتلة وردعته عن ممارسة الاعتداء على سيادته، وهي تمثل اليوم الى جانب الجيش اللبناني واحتضان الشعب اللبناني ورقة القوة التي يمكنه بها أن يستعيد سيطرته على ثرواته البحرية والاستفادة منها للخروج من حالة الحصار والانهيار. ما هي مقومات الوطن والدولة غير الشعب والمؤسسات؟ وماذا تبقى من هذه المقومات؟ المؤسسات فاسدة منهارة، الشعب جائع محاصر من قبل الطغمة الحاكمة، طغمة الاحتكارات هي الحاكم الحقيقي والمسيطر الذي يفرض اراداته على اللبنانيين، هو الذي يفرض شروطه وقوانينه الخاصة والنظام ليس إلا حامٍ لمصالح هذه الطبقة وليس لمصالح الناس، الناس منهوبون تؤكل أموالهم وليس هناك سلطة تحمي حقوقهم، الديمقراطية التي لا تحمي مصالح الناس وكرامة الناس هي ديمقراطية مزيفة مخادعة كاذبة، القضاء مسيس، بعضه فاسد ومطيف وبعضه مقموع، حتى السلطات الأمنية والعسكرية تمنع من تطبيق القانون وحماية البلد وملاحقة العملاء في عملية لإفساد الثقافة الوطنية، المصارف أصبحت عبارة عن صندوق تجمع فيه الأموال لتنهبه هذه المجموعة الحاكمة صاحبة الاحتكارات”.
