تقرر خلال جلسة اللجان المشتركة ربط مناقشة مشروع قانون الكابيتيل كونترول بإرسال الحكومة خطة التعافي الإقتصادي بشكل متكامل مع القوانين المرتبطة بها وابرزها اعادة هيكلة المصارف