ارتفعت مخاطر الاضطراب النقدي والمالي بشكل مثير تزامنا مع انطلاق الجلسات المتتالية للهيئة العامة لمجلس النواب، والمحدد موضوعها بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما تستعر الفوضى العارمة في أسواق الاستهلاك التي تشهد ارتفاعات متفلتة في أسعار السلع والمنتجات بنسب حادة يوميا، وتقابلها تقلصات موازية في المداخيل والسحوبات من المدخرات.
ومع تكرار انحدار سعر صرف العملة إلى مستوى قياسي عند عتبة 38 ألف ليرة للدولار الواحد، بدا واضحا، وفق مسؤول مالي كبير، أن إقرار الموازنة وبأي صيغة رقمية لن يحقق عمليا أي تحول نوعي في الواقع المالي المزري للدولة والذي يتجه بوتيرة سريعة ومتصاعدة إلى ذروة التأزم. ذلك أن العجز الحقيقي في بيانات الموازنة سيتعدى المعادلات الرقمية التي قدمتها وزارة المال والقائمة على تضخيم حسابي بحت وغير قابل للتحقق لموارد الخزينة عبر الخيارات المفترضة لمضاعفة السعر المرجعي لليرة في احتساب الضرائب والرسوم ودولار الاستيراد.
