العبرة في نقطة واحدة: خارطة الطريق واضحة: لا تعاطٍ دولي وعربي، وحتى اقليمي ايجابي وداعم وعملي للبنان ما لم يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخاب رئيس قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، والانتقال الى تأليف حكومة قادرة على الالتزام بنظام الاصلاحات وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، واعادته الى محيطه العربي، لتوفير ما يلزم من دعم ومساعدات.
وهذا ما عكسه بصراحة البيان المشترك السعودي- الاميركي- الفرنسي، الذي قرأ فيه سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري، بأنه ينطوي على رسالة مفادها: اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية، وعلى السلم الاهلي في لبنان.
ومع تماهي دار الفتوى مع التوجه العربي- الدولي لانتخاب رئيس جديد ضمن نصوص الدستور ومواعيده عقد تجمع حاشد في مجمع seaside arena، حضره عدد كبير من الوزراء والنواب السابقين، وقيادات سياسية ومديرون عامون وفعاليات إقتصادية وإجتماعية ونقابية ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات من المجتمع المدني، لدعم مبادرة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان الوطنية بجمع النواب المسلمين السنّة لحماية الدولة بركائزها الدستورية.
وقال شقير في «النداء»: «مما لا شك فيه، أن الوطن يمر بأصعب الظروف على الإطلاق وعلى مختلف المستويات… الدولة مفلسة ومؤسساتها تتفكك وتتحلل، وذلك يظهر جلياً من خلال توقف عمل الإدارات، ومعاناتها من فقدان الكهرباء، وأبسط المستلزمات، يشمل ذلك حتى قصور العدل.
وقال شقير: «على هذا الأساس، نعلن الآتي:
اولاً: نقدر ونثمن عالياً الدعوة الموجهة من سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للسادة النواب المسلمين السنة من كل المناطق اللبنانية للاجتماع بدار الفتوى بتاريخ 24 من الشهر الجاري؛ ونرى في الدعوة والاجتماع بادرة وطنية جامعة؛ تجمع ولا تفرق؛ وتنير الطريق للنهوض والتوازن الوطني؛ وتساهم بشكل فعال بتصحيح مسار الوطن؛ واخراجه من الانحدار والانزلاق الخطير الذي تشهده الساحة اللبنانية على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ثانيا: نهيب بالنواب المجتمعين بدار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية وندعوهم باسم اللبنانيين جميعاً لأن يوحدوا صفوفهم؛ ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية مع بقية اخوانهم النواب اللبنانيين لأن يكون لبنان الوطن أولاً واخيراً بالنسبة لاهتماماتهم؛ وان يتلاقوا للالتزام بالاستحقاقات الدستورية؛ وبنص وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف لانقاذ البلاد والعباد من حالة الفوضى والتمزق والضياع والانهيار الذي أخرج لبنان عن دوره الحضاري الذي ميزه ليكون ملتقى الحضارات والثقافات والتنوع في هذا الشرق العربي الأصيل.
ثالثا: نحن على ثقة تامة بأن الاجتماع النيابي بدار الفتوى سيكون لقاءً وطنياً بامتياز بعيداً عن أية مشاريع طائفية أو مذهبية؛ وبداية الطريق لإعادة النهوض بالدولة ومؤسساتها؛ ليبقى لبنان سيداً حراً عربياً مستقلاً؛ ووطن العيش الواحد والتنوع؛ لجميع أبنائه الحريصين على بناء الدولة الوطنية الجامعة والعادلة والحاضنة للبنانيين جميعاً».
وشددت مصادر سياسية على ان صدور البيان الاميركي الفرنسي السعودي المشترك الداعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري وتأليف حكومة جديدة والالتزام بالطائف وبتطبيق القرارات الدولية، قد يبدل اولوية تشكيل حكومة جديدة، ويدفع باتجاه تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل وقالت: انه بالرغم من الحديث المتواتر عن تفاهم ضمني تم مؤخرا، لتشكيل حكومة جديدة في غضون الايام المقبلة، لتفادي حدوث اعتراضات وتجاذب سياسي مرتقب، اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وتسلمت حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية، فإن مستجدات الايام الماضية، وصدور البيان الثلاثي المشترك، والحراك الديبلوماسي السعودي والفرنسي في لبنان، اعطى اشارات برغبة واصرار هذه الدول على تقديم انتخاب رئيس جديد للجمهورية على تشكيل حكومة جديدة، ما قد يبدل في التوجهات الداخلية للاستمرار قدما لتشكيل حكومة جديدة في الوقت الحاضر.
ونقلت المصادر عن ديبلوماسيين مهتمين بالوضع اللبناني، ان أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية تتقدم على مطلب تشكيل حكومة جديدة، باعتبار ان انتخاب الرئيس، يعني استقالة الحكومة الجديدة او حكومة تصريف الأعمال فورا، والدعوة لتشكيل حكومة بداية العهد. ولذلك وبدلا من تشتيت الجهود المبذولة واضاعة الوقت سدى، فإن الذهاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يبقى الخيار المفيد للبنان، والاقل كلفة من التلهي بتشكيل حكومة جديدة، عمرها محدود وحركتها، لا يمكن أن تفي بمتطلبات حل الأزمة القائمة، والتعاطي مع الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي كما تستطيع حكومة العهد الاولى، التي ستتحرك بزخم اقوى وفاعلية أوسع.
واعتبرت المصادر انه لا بد من انتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت للإطلاع منه على فحوى مواقف الرؤساء والمسؤولين الدوليين الذين التقاهم في نيويورك، لمعرفة ما اذا كانت اولويات تشكيل الحكومة الجديدة، ماتزال على حالها، ام ان الجهود ستتركز على تذليل العقبات لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، على ان يتم بعد ذلك تشكيل الحكومة الجديدة بعد تسلم الرئيس الجديد لمهماته رسميا. واشارت الى ان المواصفات التي حددها البيان الثلاثي المشترك لرئيس الجمهورية الجديد، تتطابق بمعظمها مع المواصفات التي يراها العديد من الاطراف السياسيين والمرجعيات الدينية، ما يعني في الخلاصة الى استبعاد الشخصيات الاخرى، التي لا تتوافر فيها مثل هذه المواصفات من السباق للرئاسة الاولى، كما الى استبعاد دعم أي منها في حال خوضها للانتخابات.
على صعيد آخر توقفت المصادر عند ما يروج من اخبار وروايات عن اسباب القرار المتخذ باعفاء العراقيين الوافدين إلى لبنان من الحصول على التأشيرة المسبقة، ومدى تأثير هذا القرار بتعريض الامن الداخلي للخطر، جراء امكانية تسرب عناصر ارهابية من تنظيم داعش او غيره من الميليشيات الحزبية المتطرفة إلى الداخل اللبناني وطالبت وزير الداخلية بتفسير موجبات هذا القرار ووضع حد لكل ما يتردد ويشاع حول هوية واهداف المستفيدين منه.
ولئن كانت الحكومة تعويماً او تعديلاً، ضمن تشكيلة الـ24 وزيراً في اولى الخطوات الانفراجية في الشهر الأخير من عمر عهد، يعد اللبنانيون ايامه الثقيلة، بالدقائق والثواني، نظرا لهول الانهيار الذي حدث فيه، من دون اية رؤية او مقاربة قادرة علي الحد من الانهيار او وقفه.. فإن الاجتماع الذي يعقد غداً في دار الفتوى يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، لتوحيد الكلمة النيابية والوطنية، لتلاقي التوجه الدولي- العربي بدفع الوضع الداخلي باتجاه الصحيح..
ولكن ستشهد نهاية الاسبوع غداً السبت الحدث المنتظر في دار الفتوى، حيث يجمع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان اكثرية النواب السنة على اختلاف مشاربهم، للبحث في القضايا المصيرية والوطنية والدستورية والاتفاق على موقف واحد حيالها.وتأكد لـ «اللواء» من مصادر متابعة لتحضيرات اللقاء ان 24 نائباً اكدوا حضورهم وامتنع ثلاثة هم الدكتور اسامة سعد وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة. وان مواضيع البحث هي ذاتها التي جرى تداولها ولم يطرأ اي بند جديد.
فالأسبوع ينتهي على انتظارات عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك خلال اليومين المقبلين، والعرض الخطي للوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بعد لقائه في نيويورك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف متابعة الملف معه، وقرار المصارف حول اعادة الحركة النقدية والمالية الى البلاد كما يجب، على ان يبدأ الاسبوع المقبل الاثنين بجلسة مجلس النواب لإستكمال مناقشة مشروع موازنة العام 2022، والمعوّل ان يتم اقرارها او إسقاطها في يوم واحد بعد المناقشة، اذا لم تلجأ بعض الكتل الى المقاطعة وتطيير النصاب لأسباب سياسية. وبعدها ينتظر البلد لقاء الرئيسين ميشال عون وميقاتي الثلاثاء على الارجح لإستكمال البحث في التشكيلة الحكومية وعلى امل ان «ينام» ميقاتي في القصر ولا يخرج منه إلّا بعد التشكيل كما قال!
