نشرت وزارة المال ردّاً توضيحياً بشآن تسعيرة المولدات، وجاء في البيان: “لقد آلت وزارة المال بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبية تحديداً، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا علـي بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها، وعليه، يهم وزارة المال أن ُتعلم أنّه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافاً إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحاً فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة
