كتبت ” النهار ” تقول : قبل 15 يوما تماما من نهاية ولاية الرئيس #ميشال عون في 31 تشرين الأول، يحيي ال#لبنانيون اليوم الذكرى الثالثة لانتفاضة #17 تشرين الأول 2019 التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي لم يعرف لبنان مثيلا له منذ نشأته وفي تاريخه. وفيما تتناقض الرؤى اللبنانية وتنقسم بحدة بتناقضاتها المعهودة حيال الانتفاضة، وما احدثته في المسار الداخلي منذ ثلاث سنوات، وما أخفقت فيه اخفاقا مشهودا أيضا، تأتي المصادفة الزمنية لاحياء الذكرى الثالثة لانطلاق الانتفاضة قبل أسبوعين فقط من نهاية العهد العوني الذي يطلق عليه خصومه وكثيرون عهد الانهيار لتزيد في توهج المشهد الداخلي خصوصا ان العد التنازلي لنهاية العهد، كما احياء ذكرى الانتفاضة، كما كل تطور او مناسبة يشهدها لبنان الان، تقع تحت تأثير سلبي تصاعدي لمرحلة الشغور اوالفراغ الرئاسي الذي يبدو كأنه صار “القدر” الدستوري والسياسي المقبل ولا مرد له باي فرصة لانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن ما تبقى من المهلة الدستورية .
ووسط دوران الاستحقاق الرئاسي في حلقة مفرغة يستبعد معها أي اختراق محتمل قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، استوقف الأوساط السياسية والديبلوماسية المعنية بمراقبة تطورات الاستحقاق المتعثر، تصاعد النبرة الهجومية لدى طرفي “تفاهم مار مخايل” في الأيام الأخيرة بدءا من الجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية التي اسقط نصابها نواب كتلة “حزب الله” الذين دشنوا نمطا هجوميا على مرشح المعارضة، ومن ثم وصولا الى الهجمات الكلامية والتهديد “بترشيح نفسه” في خطاب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. وتعتقد الأوساط نفسها ان هذا التطور يكشف ان الحليفين شرعا في محاولات استثمار سياسي لمفاعيل التوصل الى اتفاق ال#ترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل من جهة وتسخين جبهة الاستحقاق بمواقف تخفف احراج “حزب الله” حيال عدم التوصل الى حسم مرشحه بين حليفيه باسيل وسليمان فرنجية من جهة أخرى. ولكن الحزب بدأ يعلي نبرة الاشتراطات التي تتصل بالمرشح الذي يوافق عليه من خلال تحديده مواصفات رئيس داعم لـ”المقاومة”. وهذا في رأي الاوساط نفسها يؤكد ان معركة رئاسية قاسية ستنطلق واقعيا بعد حصول الشغور في نهاية الشهر الحالي قبل ان تنجلي لاحقا التطورات والمواقف الخارجية والترددات الدولية المرتقبة للفراغ .
وفي ظل ذلك اتسمت المعلومات الاعلامية عن اتجاه الى مؤتمر لبناني في جنيف بتضخيم غير دقيق عكس عمق الفراغ السياسي الذي يعيشه لبنان وسط زحمة الاستحقاقات المصيرية التي يشهدها. اذ جرى الحديث عن عشاء مرتقب غدا الثلثاء في السفارة السويسرية في بيروت يضم ممثلين عن الأحزاب الأساسية في البلاد على أن يكون العشاء تمهيداً لمؤتمر يعقد الشهر المقبل لمناقشة عدد من النقاط الأساسية المتعلقة بالوضع في لبنان.
ولكن معلومات “النهار” تشير الى ان عددا من الأحزاب والقوى تلقت دعوات من جمعية معنية بتنظيم الندوات ترعاها وزارة الخارجية السويسرية أبدت فيها استعدادها لاستضافة ممثلي الافرقاء اللبنانيين في ندوة في جنيف. ولم يكن هذا المشروع وليد الاسابيع الاخيرة بل سبق التحضير له قبل الانتخابات النيابية، واقترح المنظمون دعوة ممثلين لكل طرف الى هذ الطاولة على ان تعقد في تشرين الثاني المقبل في جنيف اذا استكملت التحضيرات اللوجستية بحيث يكون اللقاء فيها على شكل لقاء “سان كلو” الفرنسي . وسرعان ما برزت عقبات تواجه مشروع عقد هذا المؤتمر بحيث سيبقى على الأرجح في اطار ندوة سياسية في حال الاتفاق على عقده، ومن بين العقبات عدم تمثيل السنة وكذلك الشكوك الواسعة في نجاحه استنادا الى فشل تجربة مؤتمر “سان كلو”. وليل امس اعلن النائب ملحم رياشي انسحابه من العشاء المقرر في السفارة لتحميل المناسبة اكثر من حجمها كما اعلن النائب وضاح صادق انه ضد أي مؤتمر في ظل السلاح . كما بدا لافتا ان السفير السعودي وليد بخاري غرد ليلا في موقف بدا اعتراضيا على ما تردد عن مؤتمر في جنيف فكتب “وثيقة الوفاق الوطني عقد ملزم لارساء ركائز الكيان اللبناني التعددي والبديل منه لن يكون ميثاقا اخر بل تفكيكا لعقد العيش المشترك وزوال الوطن الموحد واستبداله بكيانات لا تشبه لبنان الرسالة”.
