كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لن تحمل الجلسة النيابية المقررة، غداً الاثنين، لانتخاب رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان عليها لوقف الانزلاق نحو الشغور الرئاسي، وستكون بمثابة نسخة من سابقاتها من الجلسات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على الدعوات المقبلة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري الذي يقترب من نهايته، مع استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون لمغادرة القصر الرئاسي إلى منزله فور انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول الحالي.
فتكرار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية بات يصطدم بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، ليس بسبب عدم إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخابه فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية على التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي يمكن أن تدفع باتجاه التوافق على رئيس يحظى بتأييد الغالبية النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر تتيح له التحكّم بانتخابه، وإن كانا يتساويان في تعطيل جلسات الانتخاب واقتصارها حتى الساعة على نصف جلسة، ما دام النصف الآخر محكوماً بتطيير النصاب القانوني المطلوب لاستكمال العملية الانتخابية
