علمت «اللواء» ان الرئيس عون لن يوقع قانون موزانة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.
واوضحت مصادرمتابعة للموضوع ان الرئيس عون لم يوقع سوى موزانة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح القانون نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه الرئيس ميقاتي امس الاول.
ولم يرق هذا الموقف للرئيس المكلف، فأعرب في بيان عن أسفه للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز، معتبراً الأنسب التعاضد والتعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد ومنهم باسيل.
وفي المعلومات، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن المواقف الأخيرة الصادرة حول ملف الحكومة اظهرت غياب أية ليونة وتمسك الأفرقاء بمقارباتهم، وبالتالي لم يخرج اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأي نتيجة حيث كرر رئيس الجمهورية موقفه من تطبيق المعايير الموحدة إذ أن الجهات المشاركة في الحكومة تسمي وزراءها وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر في عملية التسمية يصار إلى التدخل واختيار الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية.
وعلم أن الرئيس عون طالب ميقاتي لمعالجة هذا الأمر ومساواة الجميع في عملية التسجيل ويمكن عندها أن يحضر مساء لإصدار المراسيم.
واكدت أن هذه المعطيات تفيد أن لا حل في هذه المسألة، على أن ثمة من يقول أن المساعي لا تزال قائمة وإن الوقت لا يزال يسمح بتأليف الحكومة.
ولاحظت مصادر سياسية أن رد الرئيس المكلف على تهديد النائب باسيل، باثارة الفوضى وما شابه، في حال لم تستجاب مطالبه اللامعقولة في تشكيل الحكومة الجديدة، اتسمت ببرودة لافتة، وردة فعل، لا تماشي الاخير بمواقفه، ولا تحسب لتهديداته اي حساب، بل تذهب ابعد من ذلك، لتؤشر بأن مثل هذه الاساليب الابتزازية لرئيس الحكومة في عملية التشكيل، لم تعد تجدي نفعا، والاجدى تغيير هذا الخطاب الاستفزازي، اذا كان الهدف تشكيل الحكومة الجديدة، اما اذا كان التهويل هدفه افشال تشكيل الحكومة الجديدة، للوصول إلى تعطيل مهمات حكومة تصريف الأعمال بتولي مهمات رئيس الجمهورية، فهذا لن يوصل إلى شيء لان النص الدستوري واضح، بتولي حكومة تصريف الأعمال مهمات رئيس الجمهورية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده.
من جهة ثانية، كشفت المصادر عن توقف الوسطاء بمهامهم بين رئيس الحكومة المكلف، وباسيل لتشكيل الحكومة الجديدة، واشارت الى ان مسار التشكيل متوقف منذ الأربعاء الماضي، بعد انقلاب رئيس التيار الوطني الحر على نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمعه مع اللواء ابراهيم ووفيق صفا، واصراره على شروطه ومطالبه التعجيزية، والتي رفضها الرئيس ميقاتي.
واعتبرت المصادر المواقف الاستفزازية لباسيل، وحملة التصعيد ضد الرئيس المكلف، بانها تعبر بوضوح عن المأزق الصعب الذي وضع نفسه به، جراء ممارساته وأساليبه بتعطيل تشكيل الحكومة، وهي لن تؤدي إلى تحقيق مايريده، لان ماكان ممكنا سابقا، لم يعد ممكنا بنهاية العهد العوني بعد ايام معدودة.
وعليه، يبدو ان تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية العهد اصبح ابعد مما يتصور البعض على الرغم من تأكيد الوسطاء بأن المساعي لن تتوقف حتى آخر لحظة وانه «برغم كلّ ما يقال العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة»، كما قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم امس. فبعدما أفضت جهود الوسطاء الى ترتيب زيارة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، فإن تصريحي الرئيسين بعد اللقاء حسم صعوبة التشكيل قريباً في ظل التمسك بمواقف كل طرف وشروطه، ما يُشير الى أن العقد تراوح مكانها لناحية عدد الوزراء الذين سيجري تغييرهم والجهة التي ستسميهم لا سيما الوزراء المسيحيين، في ظل إصرار الرئيس عون على اعتماد معايير موحدة لاختيار الوزراء وتسميتهم بعيداً عن الاستنسابية والتمييز. ورفض ميقاتي تدخل اي طرف آخر غير عون في تشكيل الحكومة.
لكن المصادر المتابعة للتشكيل قالت لـ «اللواء»: ان الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الاخيرة من ولاية الرئيس عون، وقد تصل الى نتيجة في ربع الساعة الاخير ولا يمكن ان نقول ان الابواب موصدة بالكامل، لكن المساعي تتركز على معالجة عقدتي تسمية بعض الوزراء المسيحيين وهذه مقدور عليها، ومنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة وهو الشرط الذي يتمسك به ميقاتي وعن حق، إذ كيف يسمي الرئيس عون والتيار وزراءهم ويحددان حقائبهم ولا يمنح التيار الثقة للحكومة؟
