رأت مصادر متابعة لملف الـ”كابيتال كونترول” أن ما يجري هو تمهيد لعملية “سطو موصوف” من خلال تدابير وإجراءات وقائية توصل إلى “جهنم التصفية” و”جنة إعادة الهيكلة” لأن الحديث عن السير بالقوانين الثلاثة يثبت نظرية التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة والمؤهّلة وغير المؤهلة وينسف الودائع عبر تسميات من صنف الصندوق السيادي وغيره، تؤدي جميعها إلى إعطاء صلاحيات إستثنائية لمصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال اللجنة المزعومة والهيئة المصرفية العليا التي تعطي حاكم مصرف لبنان سلطة إستنسابية لتحديد المصارف.
وأشارت المصادر لصحيفة نداء الوطن” إلى أن كل ما يجري هو محاولات تمهد من دون أدنى شك لتضييع حقوق المودعين حتى لو حاولوا الإيحاء بحمايتها عبر نص في القانون، بينما هي محمية بحكم الدستور الذي يعتبر أقوى من القانون.
وأكدت أن الأيام المقبلة ستبرهن صحة هذه التوجهات من خلال التصفيات التي تجرى الآن مع عدد من المصارف ودفع مبلغ الـ75 مليون ليرة كضمان للوديعة والباقي “كلفنا خاطرك” و”العوض بسلامتك
