عاد قانون الموازنة وارقامه وما يمكن ان يعكسه من تداعيات على الاقتصاد، الى الواجهة، مع الطعن الذي قدمه عشرة نواب الى المجلس الدستوري.
وذلك في وقت يفترض به ان يبدأ تطبيق الدولار الجمركي على اساس 15 الفا، بعدما أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الاسبوع الفائت أن وزارة المالية وجهت اليوم كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022.
ومن جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان أن ما ينشر غير ما يصادق عليه في مجلس النواب وهذا ما حصل في الموازنة ولا بد من تصحيح المسار.
