نوّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل باقتراح قانون الاحوال الشخصية الموحد الذي تم تسجيله بعدما وقّع عليه مع نواب آخرين وبالتعاون مع جمعية كفى، معتبراً انه يهدف الى “عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة الحقيقية”.
الجميّل وخلال مؤتمر صحافي عقده من غرفة الصحافة في مجلس النواب قال: “منذ اكثر من 50 سنة تقدم حزب الكتائب بقانون الزواج المدني واليوم نجدد عهدنا ومشروعنا الذي التزمنا به تجاه اللبنانيين بهذا القانون الذي لا يأخذ البلد نحو المواطنة الحقيقية فحسب انما يحمي النساء والرجال والاطفال من الاساءة والارتكابات التي يعانون منها”.
وأكد الجميّل ان كتلة الكتائب وسائر النواب سيعملون على تحويل اقتراح القانون هذا الى واقع علما ان مواجهات كبيرة سوف تعاكسنا، شاكراً “جمعية كفى التي نعمل معها منذ فترة طويلة”.
وأردف قائلا: “نتمنى ان نترجم هذه الوحدة الموجودة حول هذه الطاولة الى إنجاز داخل المجلس النيابي بما يحمل ذلك من فائدة لكل اللبنانيين”.
كما اوضح ان “هذا القانون لا يمنع ان يتزوج أي شخص زواجا دينيا ويعيش ايمانه في الوقت عينه، ولكن في مطلق الاحوال على المواطن اللبناني ان يكون لديه ضمانات وان يؤمنها له القانون اللبناني كانسان ومواطن لديه حقوق خاصة به بمعزل عن طائفته “.
وشدد الجميّل على أهمية ارساء حوار جدي حيال هذا القانون مستشهداً بموقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي سبق واكد انه “ليس لديه اي اشكالية مع الزواج المدني الاختياري” مشيرا الى ان “ابواب النقاش لا تزال مفتوحة والمطلوب ان يربح اللبناني لا ان يخسر، كما اننا لا نلغي حق اي احد بالزواج الديني “.
يشار الى ان النواب الذين وقعوا الاقتراح هم الى جانب الجميّل، كل من بولا يعقوبيان، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبدالله، فريد البستاني، الياس جرادة، فراس حمدان، مارك ضو.
