بدا واضحاً أن وتيرة السجال «الكهربائي» المتصاعد بين رئاسة الحكومة و«التيار الوطني الحر»، قد زاد من حدة الاشتباك السياسي بين الطرفين، على وقع البيانات المتضاربة بين الجانبين، مع ما سيتركه من تداعيات على مسار الانتخابات الرئاسية وعمل حكومة تصريف الأعمال، بعدما كان أُشيع عن نية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، ضمن جدول أعمال ضيّق، لا يتجاوز بعض الملفات الحياتية الضرورية. ولكن ليس هناك ما يؤشر، بعد احتدام الاشتباك السياسي، إلى أن أي جلسة للحكومة متوقعة في وقت قريب.
وفي ظل إصرار كل طرف على مواقفه، فإن مصادر وزارية تشير إلى إن «التيار العوني يعتمد طريقة ابتزازية في تعاطيه مع ملف الكهرباء، من أجل الحصول على مبلغ الـ63 مليون دولار، وهذا أمر لا يمكن أن يتم التعامل معه بهذه السهولة، في وقت لم يقصر الرئيس ميقاتي في كل ما هو مطلوب منه، لإصلاح وضع القطاع»، مشددة على أن «وضع الكهرباء لم يتحسن، لا بل أنه تراجع على نحو غير مسبوق، منذ أن تسلم التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، أي منذ أكثر من عشر سنوات».
وسط هذه الأجواء، ومع وصول جميع الأطراف إلى الحائط المسدود في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، وفي ظل غياب المبادرات الخارجية رغم كل ما يُحكى، عاد الحديث عن إمكانية العودة إلى الحوار الداخلي، باعتباره الملاذ الوحيد للمكونات السياسية، للخروج من المأزق الرئاسي المستعصي، من خلال لقاءات جانبية بين القوى السياسية، أو عبر الدعوة إلى طاولة حوارية مخصصة للملف الرئاسي، بدعوة متجددة من رئيس البرلمان نبيه بري الذي لا زال على موقفه بأن تعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يكون إلا بالحوار، لأنه من المستحيل أن يفرض أي طرف رأيه على الطرف الآخر في الموضوع الرئاسي.
