كشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عن مبلغ خمسة دولارات اميركية عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، سيتم دفعه لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات.
وقال في السياق: “أود أن أبشّر أفراد الهيئة التعليمية بأنني عملت مع الإدارة ومع ممثلي الجهات المانحة، على استخدام المال الذي تم توفيره من العام الدراسي المنصرم وهو ليس بالكثير، لتعزيز الإنتاجية، وذلك بدفع مبلغ خمسة دولارات اميركية عن كل يوم حضوروتدريس في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ، وهي مخصصة حصراً لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد والمستعان بهم بكل المسميات”.
وأضاف: ” قررنا استخدام ما توفر لدينا من اعتمادات باقية من العام الدراسي الماضي، للحيلولة دون إسقاط المدرسة الرسمية التي بدت وكأنها الحلقة الأضعف في المشهد الوطني والتربوي، وبالتالي العمل على حفظ حقوق الأساتذة على الرغم من تفهمنا الكامل لتداعيات الأزمة المعيشية على رواتبهم ومعيشتهم، وهي أمور لا تقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية”.
وكان الحلبي قد عقد مؤتمرا صحافيا خصصه للحديث عن الإصرار على إنقاذ العام الدراسي ودعم الإنتاجية لأفراد الهيئة التعليمية.
أما بالنسبة للعقد الكامل للمتعاقدين، فأشار الى أن هناك اقتراح قانون مقدم من عدد من النواب في المجلس النيابي ، موقفه إيجابي لجهة تأييد إقراره .
وشدد على أن بدل النقل الجديد للقطاع العام والذي شمل المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية بتعويض عن ثلاثة ايام، تم إقراره بقانون، ولم يكن ممكنا صرفه منذ العام الماضي إلا بإصدار مرسوم في شأنه عن مجلس الوزراء.
وقال: “اعددنا مشروع مرسوم وارسلناه إلى وزارة المالية وإلى مجلس شورى الدولة، ونحن في انتظار موافقة مجلس الشورى لرزفعه إلى مجلس الوزراء ، وفي حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء سوف نعمل مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي لوضعه على جدول الأعمال بغية إقراره”.
وفي ما يتعلق بدفع التعويض عن ساعات التعاقد المنفذة منذ بداية العام الدراسي حتى اليوم في الثانويات الرسمية، فلفت الى أن اللوائح وصلت بالأمس إلى مديرية التعليم الثانوي ووقعها صباح اليوم واحالها للدفع.
أما بالنسبة إلى دفع بدل ساعات التعاقد في التعليم الأساسي، فقال إن اللوائح الواردة من المدارس يتم تدقيقها في المناطق التربوية وسوف تتسلمها المديرية العامة للتربية في العاشر من الشهر الحالي ونحن جاهزون لتوقيعها وإحالتها إلى المصارف.
وبالنسبة إلى المتأخرات لتغطية بدل ساعات التعاقد للمواد الإجرائية، فأكد انه تم توقيعها قبل الأعياد واصبحت لدى مصرف لبنان وهي قيد الصرف.
