يستأنف قطاع التعليم العام الدراسي 2022 – 2023، مكسور الجناحين. مشاكل الجهاز التعليمي المتراكمة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، تهدّد بشلل قسري، ولو فتحت المدارس أبوابها بالوعيد أو التهديد، بعد انتهاء عطلة الأعياد. المشكلة لا تنحصر في انهيار قيمة الأجور والرواتب، إنما في انسداد كل الأفق أمام الحلول التي تعيد للمعلم جزءاً، ولو بسيطاً، من حقوقه.
تآكل الأجور هائل
على صعيد المدارس الرسمية بقي متوسط رواتب المعلمين والمعلمات في الملاك أقل من 6 ملايين ليرة، رغم مضاعفتها في موازنة 2022. فالأستاذ الذي يحمل كفاءة تعليمية ولديه 10 سنوات خدمة فعلية (درجة 21)، لا يتجاوز أساس راتبه 1.9 مليون ليرة. فيما لا يتعدى راتب الأستاذ الذي يحمل إجازة جامعية مع 20 سنة خدمة فعلية (درجة 16) 1.6 مليون ليرة. وبما أن 60 في المئة من الأساتذة هم من حملة الشهادات الجامعية، فإن متوسط الأجر الشهري لا يتجاوز 1.8 مليون ليرة. وعليه فإن متوسط الدخل بالعملة الأجنبية تراجع من حدود 1200 دولار إلى ما يقارب 127، بحسب سعر صرف 42500 ليرة. ما يعني أن القدرة الشرائية لأجورهم الشهرية خسرت حوالى 10 أضعاف من قيمتها الفعلية.
