بعد إستراحة عطلة الأعياد وعودة الحركة والنشاط إلى ساحة النجمة، ورغم السجالات المفتوحة حول العديد من الملفّات والخلافات السياسية وإستمرار الغموض في ملفّ الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظر تحديد موعد جولة جديدة من جلسات الانتخاب الإفتراضية، عاد النقاش مجدّداً إلى مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» بعدما توقّف العام الماضي عند المادة الرابعة منه.
أمس كانت اللجان النيابية المشتركة والنواب العائدون من العطلة، على موعد جديد من النقاش الجدّي والبنّاء، وفق توصيف أكثر من نائب لمواد المشروع، ولا سيّما منها المواد 4 و5 و6 التي تتناول الاستثناءات والقيود وتحديد السقوف للسحوبات.
