تمضي اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني بإقرار بنود قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية (الكابيتال كونترول)، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، في غياب أي مؤشر على إقراره بسبب رفض كتل سياسية المشاركة في جلسة عامة بالبرلمان لإقرار قوانين في ظل الشغور الرئاسي، وفي ظل «تخبط» و«تنازع أولويات»، أدى إلى اقتراح قانون آخر ستبدأ لجنة «المال والموازنة» بدراسته في الأسبوع المقبل.
وفشلت السلطات اللبنانية بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لجأ مصرف لبنان المركزي إلى إجراءات موضعية، قيّدت التحويلات الخارجية، وحدّدت من خلال التعاميم الصادرة عنه سقوفاً للسحوبات، وامتنعت بموجبها المصارف عن إجراء أي تحويلات إلا بعلم «المصرف المركزي»، حسبما تقول مصادر مالية، وهي تدابير يُنظر إليها على أنها واكبت الأزمة بغياب القانون العالق في البرلمان، ولن يستقر على صيغته في حال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
