إنتقدت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في بيان، “مقرّرات الحكومة التي اجتمعت في 6 شباط”، وقالت: “لم نجد ما يستحق التعليق عليه”.
وأشارت إلى أن “الحكومة وضعت الملف التربوي في أول بنودها، لكنها لم تخرج بتصريح واضح عن قيمة التقديمات، واكتفت بإعطاء المتعاقدين في التعليم الرسمي بدل نقل عن العام الماضي”، لافتةً إلى أن “هذا المرسوم أقر ذاته في العام الماضي، وهو مسجّل في محضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 10 شباط 2022”
