سألت أحد مسؤولي الصندوق «ماذا نفّذ لبنان من هذه الإصلاحات»؟ فأجابني: لا شيء! فريق الصندوق يعتبر أن موازنة 2022 تعتريها مشاكل ولا تعالج الأمن الاجتماعي، هناك مشكلة حوكمة وشفافية في طريقة تطبيق القوانين الاصلاحية التي طلبها الصندوق، تعديل السريّة المصرفية الذي أوصى به الصندوق مختلف عن القانون الذي أقره البرلمان، لماذا تأخر التدقيق في ميزانيات 13 مصرفاً؟ وماذا عن قانون إعادة هيكلة المصارف؟ رهان مسؤولين على تسوية سياسية لحل الأزمة الاقتصادية والمالية… هو رهان خاطئ، مسؤولون دوليون نفد صبرهم من التلكؤ الحاصل على صعيد الإصلاحات في لبنان.
