ذكر النائب مارك ضو، في تصريح، أنّ “الكتب المرسَلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تمثل تدخلا في مبدأ فصل السلطات الذي يكرسه الدستور اللبناني ويحولهما إلى غطاء سياسي لمؤازرة المصارف المدعى عليها، ويمنع الرقابة والمحاسبة خصوصا في قضية تهريب 9 مليار دولار إلى الخارج عقب 17 تشرين”.
ولفت إلى “تجاوز مبدأ فصل السلطات، هو تدخل سافر من السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء، ومن هنا تكمن أهمية اقرار هذا القانون لانهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء. كما ان المادة 751 التي يتم استغلالها لتعطيل التحقيق في انفجار 4 آب تعود إلينا مجددا بصيغة مختلفة لضرب إمكانية محاسبة الفاسدين في القطاع المالي والمصرفي”.
