أشرت اوساط مواكبة للاشتباك الحكومي – القضائي الدائر لـ«الجمهورية» الى أن ما صدر عن رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي لجهة كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن ملاحقة المصارف لم يكن موفقاً، لأنّه يعكس تدخّل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، إضافة إلى انّه وضع القادة الأمنيين في موضع حرج، خصوصاً انّ الاوروبيين يراقبون الوضع، والوفد القضائي الأوروبي الذي سبق له أن زار بيروت، يستعد للعودة اليها قريباً لاستكمال التحقيق في قضايا تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف.
وتساءلت الأوساط: «كيف سيتمكّن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الاستمرار في تأدية مهماته بعدما أصبح مدّعى عليه رسمياً من القاضي رجا حاموش بتهمة تبييض الأموال والاختلاس؟». ولفت إلى انّ كل القوى السياسية المؤثرة لا تزال عالقة على شجرة مواقفها المعلنة من الاستحقاق الرئاسي، وما لم تنزل عنها جميعها لانتخاب رئيس الجمهورية، سيستمر الانهيار المتدحرج الذي سيتخذ في كل مرة شكلاً مختلفاً، ولكن جذوره تبقى واحدة وضاربة في أرض الشغور القاحلة.
