وفي حديث الى «نداء الوطن» جدّد مولوي التأكيد على جهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ادارياً، مشيراً الى أنّ انجاز هذا الإستحقاق «يقتضي بطبيعة الحال وجود التمويل اللازم وهو الامر الذي طالبت فيه الوزارة مراراً، وقد سبق وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الفائت تأمين الإعتمادات اللازمة». وردّاً على سؤال حول دعوة الهيئات الناخبة قبيل تأمين التمويل قال مولوي: «كوزير للداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الموعد المحدّد بصرف النظر عن التمويل الذي يتمّ اللجوء الى تأمينه حتى بعد الدعوة، من الناحية القانونية فإن دعوة الهيئات الناخبة هو واجب قانوني وليس عقد نفقة يستوجب تأمين الاعتمادات مسبقاً». ويتابع مولوي قائلاً: «لا يجوز التذرّع بالمعوقات اللوجستية والبشرية، فبمجرد تأمين التمويل تنتفي هذه الحجّة». وفي حال الإصرار على التعطيل يقول وزير الداخلية: «إنّ مَن اراد تأجيل الانتخابات البلدية يتحمّل مسؤولية قراره امام الشعب».
