دعا حراك العسكريين المتقاعدين، جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام في مختلف المناطق الى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح اعتبارا من الثانية بعد الظهر، “للتصدي بكل الوسائل لاي قرار لا يكفل تحقيق مطلب اعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية الحقيقية التي كانت قبل ١٧/ تشرين ٢٠١٩”، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبه، وقال في بيان: “مرة أخرى تناور الحكومة في قضية زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، لتعود بنا إلى المربع الأول في جدول أعمالها المقرر لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، من خلال إصرارها على استخدام عبارة “بدل انتاجية” لموظفي الخدمة بدلاً من عبارة “تعويض غلاء معيشة” وهي العبارة الصحيحة والقانونية، وعدم إشارتها إلى حقوق المتقاعدين بشكل واضح وصريح، وفق ما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء”.
