لا جديد رئاسيًّا لا على المستوى الداخلي، ولا في العواصم المعنية، فالحراك على مستوى الاستحقاق الرئاسي مؤجّل الى ما بعد الأعياد حيث من المتوقع ان ينعقد اللقاء الخماسي من جديد حول لبنان مع احتمال رفع مستوى التمثيل فيه، مع ما يمكن أن يحمله من مبادرات جديدة على خط بيروت.
وفي هذه الأثناء، فإن المراوحة الداخلية سيدة الموقف حيث تقطيع الوقت يتم بتطيير الاستحقاقات وباجراءات ترقيعية على مستوى الملفات الاقتصادية والمعيشية الطارئة. وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى بعد غد الثلاثاء الذي سيشهد جلستين الأولى تشريعية للبحث في التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر بحسب الاقتراح المقدّم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أو سنة بحسب اقتراح عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية. والجلسة الثانية لمجلس الوزراء الذي سيبحث في الزيادات على رواتب القطاع العام كما في موضوع التمويل للانتخابات البلدية مع ما يحمل ذلك من تناقضات في الجلستين، اللتين تؤشران الى أن الأمور في البلد ليست سوية وليس هناك من نقاط التقاء بين القوى السياسية الأساسية لا في ما يسمّى تشريع الضرورة الذي يفسره كل فريق على طريقته، ولا في الملف الرئاسي المعطّل منذ نصف سنة بسبب الخلافات والمناكفات السياسية، وأن الفراغ في الموقع الرئاسي قابل للاستمرار أكثر في الوقت الذي لم تظهر فيه أية رغبة لدى المعرقلين لتقديم التنازلات المطلوبة التي تضمن انجاز هذا الاستحقاق في وقت ليس ببعيد.
