كتبت : نايلا شهوان

جولة ثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي انتهت ببيانين منفصلين عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بالاتفاق المبدئي فيما وصفه الصندوق باتفاق على مستوى الموظفين.

وتستند السلطات اللبنانية إلى الركائز الأساسية التالية : 
ــــ إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء وعلى العمل لتخصيص الموارد بكفاءة من أجل دعم التعافي.
ــــ تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين الخارجي سيضمن استدامة الدين ويخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة إعمار البنية التحتية.
ــــ إعادة هيكلة المؤسّسات المملوكة من الدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتوفير جودة الخدمات من دون استنزاف الموارد العامة.
ــــ تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسل الأموال/ مكافحة الإرهاب (AML/CFT) من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي والحوكمة وترتيبات المساءلة.
ــــ إنشاء نظام نقدي وشفاف يتّسم بالصدقية والشفافية.

فيما نشر صندوق النقد الدولي النص الكامل لمشروع التفاهم مع الحكومة اللبنانية باللغة الإنكليزية، وهنا ترجمة غير رسمية له:
ملخّص:
ــــ قامت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، بصياغة تفاهم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق أمام خلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق على الأوضاع الاجتماعية والبنى التحتية.
ــــ البرنامج المتفق عليه يتطلّب موافقة من إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعدما وافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الإصلاحات الحيوية قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
ــــ سيكون تمويل الدعم بشروط ميسّرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين أمراً ضرورياً لدعم جهود السلطات والتأكّد من أن البرنامج مموّل بشكل كافٍ ويمكن أن يحقق الأهداف.
استجابة لطلب السلطات اللبنانية، قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إرنستو راميريز ريغو بزيارة بيروت ــــ لبنان في الفترة من 28 آذار إلى 7 نيسان لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان وللسلطات ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نهاية المهمة، أصدر السيد راميريز ريغو البيان الآتي:
توصّلت السلطات اللبنانية، وفريق صندوق النقد الدولي، إلى «اتفاق على مستوى طاقم العمل» على سياسات اقتصادية شاملة يمكن دعمها لفترة 46 شهراً، من خلال إجراءات الصندوق الممدّد والطلب إلى الصندوق الحصول على 2.173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار أميركي). تخضع هذه الاتفاقية لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، بعد تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة في الوقت المناسب، وبعد تأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين. يهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية السلطات في استراتيجية الإصلاح لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنى التحتية. هذا سيحتاج إلى استكماله من خلال إعادة هيكلة الدين العام الخارجي بما يؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين من أجل استعادة استدامة الدين وسدّ فجوات التمويل.

تصطدم هذه “الشبه” اتفاقية بعوائق عدة اولا بالنسبة الى إعداد القوانين المطلوبة و في هذا الاطار يشير المعنيون إلى شبه استحالة إقرارها، لا سيما أن أبرز هذه القوانين المطلوبة بعنوان المعالجة الطارئة للقطاع المصرفي والتي يفترض أن يسبقها إقرار مجلس الوزراء استراتيجية إعادة هيكلة المصارف. ثانيا فإن القوانين الأخرى المطلوبة من لبنان ليست محل إجماع وليست جاهزة بالكامل فعلى سبيل المثال: التعديلات على السرية المصرفية وفق التوجهات التي يطلبها الصندوق.
اما القانونان الجاهزان، أو شبه الجاهزين، هما قانونا الموازنة والكابيتال كونترول. بالنسبة للأخير، لدى مجلس النواب ثلاث نسخ منه، واحدة أعدت في لجنة الإدارة والعدل، والثانية في لجنة المال والموازنة، والثالثة أتت من الحكومة أخيراً. بعض التعديلات على أحد هذه القوانين قد تفي بالمطلوب. لكن هل الفترة الزمنية للتوافق على هذه التعديلات ممكن ان اكون امر وارد؟
عضو نقابة المدققين الماليين ربيع داغر يشير في هذا الاطار الى ان قوانين عدة وضعت في الادراج وهي لا تطبق بل رفضت السلطة السياسية تطبيقها منها التدقيق الجنائي الذي هو اساسي لمكافحة الفساد و الذي يعد مطلبا داخليا وخارجيا على السواء، كمدخل للكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد.
و اكد داغر ان الاتفاقية مع صندوق النقد تشمل اصلاحات مالية واقتصادية ومصرفية وضرائبية سائلا هل سيتمكن لبنان من انجاز ما هو مطلوب منه في هذا الوقت القصير ؟
و هل المواطن هو من سيتحمل هذه الاعباء الضريبية ؟ داعيا الى ان تكون الضريبة عادلة على الجميع والاستفادة من الاملاك البحرية التي حتى الساعة لا ضرائب عليها ، و اكد داغر ان المطلوب وقف التهريب على الحدود وضبط مكامن الفساد والرشاوى والهدر ….
و في معلومات خاصة فإن المجلس النيابي قد يعقد جلسة تشريعية أخيرة في الأسبوعين المقبلين، ولكن قد لا يكون ممكناً تمرير كل ما طلبه صندوق النقد
لكن … يبقى اتفاق “إعلان النوايا” الذي حصل يحتاج الى اصلاحات حقيقية للوصول الى الاتفاق النهائي الذي من المرجح ان يكون منتصف حزيران المقبل .

Share.

Comments are closed.