سلطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، قبيل اجتماع جمعية الصحة العالمية، الضوء على “ملايين الأشخاص الذين لا يزالون عرضة للاصابة بكوفيد-19، وهم أولئك الذين يعيشون في مناطق تشهد نزاعات وحالات عنف مسلح ولم يتلقوا ولو جرعة واحدة من اللقاح”.
وقالت رئيسة فريق إدارة أزمة كوفيد-19 في اللجنة الدولية صوفي سوتريتش: “بعد مضي عامين على الجائحة، نواجه الحقيقة المؤسفة أن صفحتها لم تطو بعد، وأن متحورات جديدة من الفيروس ربما تكون مميتة لا تزال تشكل تهديدا حقيقا يحول دون استعادة حياتنا الطبيعية والأهم من ذلك، فهي تشكل تهديدا لأرواح البشر”.
أضافت: “يظهر متحور أوميكرون ما يمكن أن يحدث عندما لا تحصل أعداد كبيرة من الناس على اللقاحات، بما يدع الفرصة لتكاثر الفيروس واحتمال ظهور متحورات جديدة منه لا تؤثر عليها اللقاحات الموجودة. ولن تكون مكافحة هذا الفيروس -والفيروسات التي قد تظهر في المستقبل- ممكنة إلا إذا استثمرنا في نظم الرعاية الصحية، وتأكدنا من أن جهود التلقيح تشمل الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع التي يصعب الوصول إليها”.
وأشار البيان الى أنه “بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن جائحة كوفيد-19 أودت بحياة قرابة 15 مليون شخص على مستوى العالم، في إحصاء مروع يبرز مدى أهمية التعجيل بإتاحة اللقاحات للجميع والاستثمار في نظم الرعاية الصحية. وغني عن القول إن نظم الرعاية الصحية تتكبد خسائر فادحة من جراء النزاعات المسلحة، التي تلحق أضرارا بالبنى التحتية أو تتسبب في تركها نهبا للاهمال، فضلا عن تعقيد سلاسل الإمداد. لذا، تيسر اللجنة الدولية حملات التلقيح في أبعد المناطق على الإطلاق عن طريق إتاحة إمكانية الوصول إلى الأشخاص عبر خطوط المواجهة من خلال عملها الإنساني المحايد، وعن طريق المساعدة على تقديم لوجستيات النقل وسلاسل تبريد اللقاحات”.
وأوضح أنه “غالبا ما تواجه البلدان التي تشهد نزاعا تحديات متأصلة في تنفيذ حملات التلقيح، مثل نقص سلاسل التبريد وقدرات التخزين ونقص الكهرباء وضعف القدرات الصحية بسبب تعطل الخدمات الصحية ونقص العاملين الصحيين وعدم استقرار البنية التحتية ومنها شبكات الطرق الوعرة وغير الممهدة. وفي كثير من الأحيان في مناطق النزاع، يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية لإطلاق نيران أو يجبرون على الفرار. وعندما لا تحمي أطراف النزاع الأطباء وأفراد التمريض والعيادات والمستشفيات التي يعملون فيها، فإن مجتمعاتهم المحلية بأكملها تعاني. وغالبا ما يعني ذلك أنه لا يبقى أمام الناس مكان يذهبون إليه طلبا للرعاية، ناهيك عن تلقيهم لقاحات كوفيد-19”.
وأكدت اللجنة الدولية أنها “تعمل بشكل عاجل لتوفير اللقاحات للفئات الأشد ضعفا، وذلك بالتعاون مع شركائها من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم بهدف دعم حملات التلقيح المضادة لكوفيد-19 في مناطق النزاعات المسلحة”.
أمثلة
وأورد البيان “أمثلة على الأنشطة الميدانية كالاتي:
كولومبيا: أجرت اللجنة الدولية مفاوضات في مناسبات عدة من أجل إتاحة وصول فرق حملات التلقيح ضد كوفيد-19 إلى المجتمعات المحلية الخاضعة لنفوذ الجماعات المسلحة من غير الدول.
ميانمار:
دعمت اللجنة الدولية في ميانمار حملات التلقيح ضد كوفيد-19 في المرافق الصحية بالقرب من المناطق الحدودية.
موزمبيق
تيسر اللجنة الدولية نقل اللقاحات وفرق التلقيح التابعة لوزارة الصحة في مناطق متضررة من النزاع في المنطقة الوسطى وفي مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية”.
حملة
وأعلن البيان أن “اللجنة الدولية تطلق اليوم، حملة تتضمن فيلما قصيرا مؤثرا لزيادة الوعي بشأن هذه المسألة العاجلة.
https://www.icrc.org/ar/رحلة_الميل_الأخير.
وتهدف هذه الحملة إلى إلقاء الضوء على محنة عشرات الملايين من الأشخاص في المناطق الأبعد على الإطلاق الذين قد لا تشملهم خطط التلقيح الوطنية نتيجة الافتقار إلى القدرات و/أو الإرادة السياسية. ومن هؤلاء، النازحون أو المحتجزون أو الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة الجماعات المسلحة من غير الدول. فحسب تقديراتنا الحالية، يعيش ما يزيد على 50 مليون شخص في مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة من غير الدول، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم الحصول على لقاحات كوفيد-19″.
وأشارت اللجنة اللجنة الى أنها “تعتقد اعتقادا راسخا بأن الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 يجب ألا يكون مشروطا، فلا ينبغي أن تعرقل أي جوانب سياسية أو مالية أو قانونية أو لوجستية جهود الوصول إلى الأشخاص في مناطق النزاع أو في البيئات الأكثر هشاشة”.
وأكدت أن “توفر جرعات اللقاح ما هو إلا جزء من الحل لهذه الأزمة. إذ يجب أن نتأكد من أن اللقاحات تغادر ممرات المطارات وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفا”، داعية “الحكومات والجماعات المسلحة من غير الدول ومصنعي اللقاحات والمانحين، إلى ما يلي:
1. المساعدة في إنتاج وتسليم المزيد من اللقاحات إلى البلدان التي ترزح تحت وطأة النزاعات.
2. ضخ المزيد من الاستثمارات في القدرات وآليات التسليم المحلية للتأكد من أن اللقاحات تغادر ممرات مطارات العواصم وتصل إلى الناس الذين يعيشون عبر خطوط المواجهة وفي المناطق النائية.
3. إدراج لقاحات كوفيد-19 في استراتيجية صحية أوسع نطاقا تعزز وتدعم نظم الرعاية الصحية التي أضعفها النزاع وضعف الاستثمار.
4. الإقرار بالمبدأ الأساسي المتمثل في “الوقاية من الأمراض” المنصوص عليه بموجب القانون الدولي الإنساني باعتباره أحد الأغراض الطبية، بما يشمل إعطاء اللقاحات، لضمان الوصول إلى جميع الذين يعيشون في مناطق النزاع”.
