الاسبوع الاول الذي تلا الانتخابات النيابية اظهر انهيارا سريعا في الاقتصاد اللبناني فالدولار تخطى عتبة ال 34 الف ليرة في اسوأ إنهيار للعملة اللبنانية في الاقتصاد اللبناني اما سعر المحروقات فحدث و لا حرج .
المواطن الذي امل بدء الحلول بعد الاستحقاق الدستوري تفاجأ بمزيد من ” المصائب و الويلات ” على رأسه .
و في هذا الاطار يقول رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي د. نسيب غبريل ان الانتخابات النيابية هي استحقاق دستوري و لكن بالرغم من كل الايجابيات التي رافقت حصول هذا الاستحقاق الا ان المشاكل لا تزال موجودة و كذلك التحديات .
فالازمة على حالها و الانتخابات ليست حل للازمة و لكن على مجلس النواب ان يكون منتج و بسرعة .
واضاف غبريل ان اساس الازمة هو تراجع الثقة ، الامر بدأ في اواخر العام 2017 عندما إنخفض تدفق الاموال الى لبنان من بعدها هبوط حاد بتدفق الاموال ما ادى بايلول 2019 الى ظهور سوق موازية للدولار وبالتالي شح السيولة مستمر حتى اليوم.
الحل يؤكد غبريل : بدء العملية الاصلاحية بعنوانها العريض واستعادة الثقة .
و ردا على سؤال حول هل من المتوقع ان يكون هناك حل قبل تاليف الحكومة ؟
اجاب نعم هناك اجراءات بدأتها الحكومة الحالية من الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي اضافة الى وجود مشاريع قوانين بانتظار مجلس النواب الجديد منها : الكابيتل كونترول و موازنة 2022 و تعديل السرية المصرفية وهذه القوانين هي مرتبطة مباشرة بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وعلى مجلس النواب اعطاء هذه القوانين الاولية من خلال البحث و المناقشة و التعديل اذا توجب الامر وصولا الى طرحهم على الجلسة العامة للتصويت عليهم.
وهذا الامر ان حصل فهو مؤشر ايجابي ان السلطات اللبنانية ليس فقط السلطة التشريعية او التنفيذية بل السلطتين جديتين بالعملية الاصلاحية .
و اشار غبريل الى ان المجتمع الدولي واصدقاء لبنان رحبوا بحصول الانتخابات بوقتها و لكن هناك اجماع دولي انها خطوة يجب ان تتبعها اصلاحات .
و بالتالي فإن اليوم لا يجب ان نكتفي بهذا الانجاز بل يجب ان تبدا العملية الاصلاحية التي كانت يجب ان تبدا مع اندلاع الازمة الاقتصادية.
و بالنسبة الى اموال المودعين اجاب :
اموال المودعين تحدي اساسي امام مجلس النواب الجديد و اليوم بخطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فأنه يعتبر انه هناك فجوة مالية في ميزانية مصرف لبنان حجمها 72 مليار دولار و يعتبر صندوق النقد والحكومة اللبنانية ان هذه الخسائر يجب ان تتوزع على من ؟ المصارف و المودعين و لكن الدولة لا تتحمل اي جزء من هذه المسؤولية و بالتالي برنامج التعافي الاقتصادي للحكومة المرتبط بشكل مباشر بالاتفاق مع صندوق النقد يقول ان الودائع لغاية 100 الف دولار محفوظة و وما فوق ال 100 الف بقليل يتحول من دولار الى ليرة اما الجزء المرتفع (ما يقارب المليون دولار) يتحول لاسهم بالمصارف و هذه طريقة محاسبة يعتبرها الصندوق حل لهذه الفجوة المالية حتى يتمكن من البدء “بالتنظيف”
لميزانية مصرف لبنان و للمصارف .
و لكن السؤال كيف نستعيد الثقة بهذه الطريقة ؟ فالمودع كيف تقول له ان ودائعك ستتحول لاسهم لانك مودع عندك اكثر من 100 الف دولار ؟
كيف هذا الاجراء سيؤدي الى استعادة الثقة اليوم يجب ان نفتش عن حلول تؤدي الى استعادة ” الثقة ” العنوان العريض لاي برنامج اصلاحي و ليس عبر معاقبة المودعين .
فماذا يفعل المودع هل يأخد الاسهم الى السوبرماركت او المستشفى ؟
و اين العدالة الاجتماعية ؟ فالجميع استفاد من تثبيت سعر الصرف و بالتالي لا نستطيع ان نقول ان الدولة لا تتحمل اي مسؤولية ؟
من الذي صرف مبلغ 100 مليار دولار نصف المبلغ على الكهرباء الازمة سببها سوء استخدام السلطة و سوء ادارة القطاع العام و من بعدها سوء ادارة الازمة ما عمق الازمة .
و اكد غبريل انه لا تستطيع الدولة ان تخرج من دون اي مسؤولية فالمطلوب من الدولة ان تلتزم بتسديد ديونها و دفع التزاماتها على فترات طويلة من الزمن من خلال اعادة هيكلة الدين العام من دون فوائد المودع يريد اجوبة على 3 مواضيع
ما هو مصير ودائعه ؟
باي طريقة سيستردهم ؟
و باي مهلة زمنية ؟
اذا تمكنت الدولة من الاجابة على هذه الاسئلة و التعهد بتسديد التزامتاها على فترات طويلة من الزمن من خلال اعادة جدولة و هيكلة الدين العام من دون ان تتكبد فوائد عبر استثمار اصولها فالدولة اللبنانية يضيف غبريل غنية جدا
لديها 910 ملايين متر مربع عقارات غير مستثمرة و لديها قطاعات تحتكرهم مع وجود سوء ادارة مزمن في كل القطاعات مثل الكهرباء والاتصالات و النقل و المياه فكل هذه القطاعات يجب ان يدخل اليها القطاع الخاص وتؤسس هيئات ناظمة مستقلة تراقب فيتوقف تدخل السياسيين في هذه القطاعات و يصبحوا مؤسسات تجارية منتجة و ترتفع ايرادات الخزينة وعندها تذهب جزء من هذه الايرادات للخزينة لدعم النفقات العامة وجزء اخر يوزع على المودعين .
أن إستثمار اصول الدولة جيد للمواطن اللبناني لتصبح الخدمات افضل في كل القطاعات . فكل الخدمات العامة تتطلب اعادة تأهيل و هذل امر جيد للمواطن بشكل اول ومن ثم هو خيار بديل عن موضوع ذهنية الخسائر و العملية الحسابية عبر شطب 72 مليار دولار.
و يؤكد غبريل تعلم المصارف ان هناك كلفة يجب ان تستوعبها و هذا ما قاله صندوق النقد “ستمحى رساميلكم “و من يريد ان يستمر من المصارف يجب ان يقوم باعادة رسملة عبر استقطاب رؤوس اموال جديدة .
و لكن المودع هو يريد الثقة و خدمات جيدة.
وختم غبريل ماذا يحصل الان في قطاع الاتصالات نقول للمواطن سنرفع تعرفة الاتصالات من دون خدمات جيدة .
نحن البلد الوحيد اضافة الى كوريا الشمالية حيث الدولة تحتكر وتدير قطاع الاتصالات الخليوي عوض عن السماح لرخصة ثالثة ما يسمح بمنافسة صحيحة
وبالتالي يصبح السوق هو من يحدد الاسعار و ليس الدولة اللبنانية عوضا عن ذلك يعلن الوزير انه اذا لم نرفع التعرفة ستتوقف الاتصالات ؟
هل هذا مقبول ان نصل لهذا الدرك ؟
